أتهام زعيم الطائفة كينية بقتل 191 طفل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فبراير 6, 2024آخر تحديث: فبراير 6, 2024
المستقلة/- اتُهم زعيم طائفة في كينيا بول ماكنزي و 29 من مساعديه يوم الثلاثاء، بقتل 191 طفلاً عثر على جثثهم مدفونة في إحدى الغابات.
و نفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم أمام محكمة في مدينة ماليندي الساحلية, و تم اعلان أحد المشتبه بهم غير لائق عقليًا للمثول للمحاكمة.
و يقول ممثلو الادعاء إن ماكنزي أمر أتباعه بتجويع أنفسهم و أطفالهم حتى الموت حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الجنة قبل نهاية العالم، في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالعبادة في التاريخ الحديث.
عاش أتباع كنيسته “الدولية للأخبار السارة” في عدة مستوطنات منعزلة على مساحة 800 فدان داخل غابة شاكاهولا. و تم استخراج أكثر من 400 جثة.
تم القبض على ماكنزي في أبريل الماضي. و قد اتُهم بالفعل بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب و القتل غير العمد و التعذيب. كما أدين في ديسمبر/كانون الأول بإنتاج و توزيع أفلام دون ترخيص و حكم عليه بالسجن 12 شهرا.
و قال بعض أتباعه إن ماكنزي، و هو سائق سيارة أجرة سابق، منع أعضاء الطائفة من إرسال أطفالهم إلى المدرسة و من الذهاب إلى المستشفى عندما يمرضون، و وصف هذه المؤسسات بأنها شيطانية.
و قال محامي ماكنزي إنه يتعاون مع التحقيق في الوفيات. و قال القاضي إنه من المقرر أن يعود المتهمون الثلاثون إلى المحكمة في 7 مارس/آذار لجلسة استماع بكفالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)