دولة أوروبية تقرر تبسيط إجراءات الجنسية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو الهيئة العليا للبرلمان ويمثل ولايات ألمانيا الـ16، رسميًا تبسيط إجراءات الجنسية.
بعد موافقة البوندسرات، سيتم الآن إصلاح قانون الجنسية الألماني بشكل كبير. مما يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية والاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي. بالإضافة إلى جواز السفر الألماني.
وجاءت الموافقة على إصلاح قانون الجنسية بعد مناقشات بين مندوبين من مختلف الأحزاب. حيث أكد محمود أوزدمير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن القانون الجديد. سيسمح أخيرًا للأجانب بالاحتفاظ بهويتهم الأخرى عند الحصول على الجنسية.
من المتوقع أن يدخل قانون الجنسية الألماني الجديد حيز التنفيذ في شهر ماي من هذا العام. وبمجرد أن يصبح ساري المفعول، سيتمكن الأجانب من الحصول على الجنسية الألمانية دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القانون الجديد، سيخضع المتقدمون للحصول على الجنسية لقواعد ميسرة. سيتمكن المواطنون الأجانب من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. بعد خمس سنوات من العيش في البلاد بدلاً من الثماني سنوات الحالية.
أما بالنسبة للمتزوجين من مواطنين ألمان، فسيتم تخفيض مدة الانتظار إلى أربع سنوات فقط.
وستنطبق القواعد المخففة أيضًا على العمال الضيوف الذين بدأوا الوصول إلى ألمانيا. منذ الخمسينيات وما بعده.
ولن يُطلب من هذه المجموعة من الأشخاص بعد الآن الخضوع للاختبار. سيكون عليهم فقط إثبات أنهم يتحدثون الألمانية من أجل الحصول على الجنسية.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 5.3 مليون شخص يعيشون حاليًا في ألمانيا قد يكونون مؤهلين للحصول على جنسية البلاد. ويشكل الأتراك نسبة عالية من أولئك الذين سيستفيدون في الغالب من القانون الجديد.
وبمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، من المتوقع أن يتقدم حوالي 500 ألف مواطن تركي بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. وفي ترحيبه بالقانون الجديد، قال رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي سوفو أوغلو. إنه على المدى الطويل، فإن جميع الأشخاص من أصل تركي في ألمانيا. والذين ما زالوا لا يحملون جواز سفر جيرمان سوف يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للحصول على الجنسیة الجنسیة الألمانی القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش