دولة أوروبية تقرر تبسيط إجراءات الجنسية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو الهيئة العليا للبرلمان ويمثل ولايات ألمانيا الـ16، رسميًا تبسيط إجراءات الجنسية.
بعد موافقة البوندسرات، سيتم الآن إصلاح قانون الجنسية الألماني بشكل كبير. مما يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية والاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي. بالإضافة إلى جواز السفر الألماني.
وجاءت الموافقة على إصلاح قانون الجنسية بعد مناقشات بين مندوبين من مختلف الأحزاب. حيث أكد محمود أوزدمير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن القانون الجديد. سيسمح أخيرًا للأجانب بالاحتفاظ بهويتهم الأخرى عند الحصول على الجنسية.
من المتوقع أن يدخل قانون الجنسية الألماني الجديد حيز التنفيذ في شهر ماي من هذا العام. وبمجرد أن يصبح ساري المفعول، سيتمكن الأجانب من الحصول على الجنسية الألمانية دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القانون الجديد، سيخضع المتقدمون للحصول على الجنسية لقواعد ميسرة. سيتمكن المواطنون الأجانب من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. بعد خمس سنوات من العيش في البلاد بدلاً من الثماني سنوات الحالية.
أما بالنسبة للمتزوجين من مواطنين ألمان، فسيتم تخفيض مدة الانتظار إلى أربع سنوات فقط.
وستنطبق القواعد المخففة أيضًا على العمال الضيوف الذين بدأوا الوصول إلى ألمانيا. منذ الخمسينيات وما بعده.
ولن يُطلب من هذه المجموعة من الأشخاص بعد الآن الخضوع للاختبار. سيكون عليهم فقط إثبات أنهم يتحدثون الألمانية من أجل الحصول على الجنسية.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 5.3 مليون شخص يعيشون حاليًا في ألمانيا قد يكونون مؤهلين للحصول على جنسية البلاد. ويشكل الأتراك نسبة عالية من أولئك الذين سيستفيدون في الغالب من القانون الجديد.
وبمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، من المتوقع أن يتقدم حوالي 500 ألف مواطن تركي بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. وفي ترحيبه بالقانون الجديد، قال رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي سوفو أوغلو. إنه على المدى الطويل، فإن جميع الأشخاص من أصل تركي في ألمانيا. والذين ما زالوا لا يحملون جواز سفر جيرمان سوف يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للحصول على الجنسیة الجنسیة الألمانی القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمان
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، يتضمن حزمة من الزيادات المالية التي ستُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لرفع مستوى الدخول وتحفيز العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن القانون الجديد علاوات دورية وخاصة وزيادة الحافز الإضافي ومنحة مالية شهرية مع تحديد حد أدنى للدخل وتنظيم حالات الجمع بين العلاوة والمعاش بما يضمن العدالة في التوزيع، وتخفيف الأعباء المالية على الموظفين والعاملين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية
بموجب المادة الأولى من مشروع القانون، تقررت علاوة دورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيستفيدون من علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا.
ولا تسري هذه العلاوة على الهيئات التي تمنح علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10%. وفي هذه الحالة يمنح العاملون علاوة تحسب على الفرق بين النسبتين وتضم إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا
تشمل المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه، للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يحسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة كل وظيفة، ويطبق على العاملين المعينين بعد 1 يوليو 2025 أيضًا.
منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
اعتبارًا من يوليو 2025، تمنح الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية توازي الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة التي يحصل عليها غير المخاطبين بالخدمة المدنية على أن لا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
كما تضمن مشروع القانون حدًا أدنى للدخل الشهري يبلغ 7000 جنيه للعاملين بهذه الشركات بعد تطبيق الزيادة، وإذا قل الدخل عن هذا المبلغ يزاد تلقائيًا بالفارق، على أن يصدر الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتطبيق ذلك.
ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش
نظم مشروع القانون حالات الجمع بين العلاوات والمعاشات، حيث لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة أو المنحة المالية والزيادة المقررة في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، يُمنح العلاوة، وإذا كانت أقل من الزيادة المقررة في المعاش، يُصرف الفرق.
أما إذا كان العامل بلغ سن التقاعد، فيُمنح الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة يُصرف له الفرق.
تحديد المستفيدين من الزيادات
شمل مشروع القانون كافة الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، سواء المعينين على درجات وظيفية أو بنظام المكافآت الشاملة، بالإضافة إلى ذوي المناصب العامة والربط الثابت، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.
قرارات تنفيذية مرتقبة من وزارة المالية
من المنتظر أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام القانون، كما سيقوم الوزراء المختصون بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
تاريخ التطبيق والنشر
ينص القانون على أن ينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما يمنح الجهات الحكومية وقتًا كافيًا للإعداد لتطبيق الزيادات الجديدة.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا