بينها 12 لمعالجة "الضغط".. انتاج أنواع جديدة من الأدوية محليا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية حمودي اللامي، عن إنتاج أنواع جديدة من الأدوية محليا بينها 12 لمعالجة "الضغط" و11 لعلاج "السكر".
وقال اللامي في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد الأدوية المسجلة ارتفع من 244 دواء لعام 2022 إلى 415 دواء لعام 2023 من ضمنها 338 تسجل لأول مرة".
وأضاف أن "العلاجات تشتمل لأول مرة على أدوية جديدة لم تنتج سابقا من ضمنها 12 نوعا لمعالجة الضغط و11 نوعا لمعالجة السكر و14 مضادا حيويا جديدا"، مشيرا إلى وجود "17 نوعا من أدوية معالجة السرطان و6 أدوية لمعالجة أمراض الدم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متحدثو جلسة حوارية عن صحة المرأة: إرادة سياسية ومجتمعية لمعالجة قضية وفيات الأمهات
أدار الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن فعالية إطلاق الدراسة البحثية بعنوان "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، والتي نُفذت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وقد شارك في الجلسة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، وهم: الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي للوزارة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب الأستاذة الدكتورة مها العدوي، المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية.
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسة البحثية واستعراض سبل تفعيلها وتحويلها إلى سياسات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، من خلال مناقشة معمقة وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والدولي.
تناولت المناقشات عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها دور مخرجات الدراسة في توجيه السياسات العامة نحو تحسين صحة المرأة، وتحديد أولويات التمويل في مجال الصحة الإنجابية، مع التركيز على الحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها. كما ناقشت الجلسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية المؤثرة في قرارات الزواج والإنجاب، ودورها في تشكيل واقع صحة المرأة في مصر.
كما أكد المتحدثون على أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمعالجة قضية وفيات الأمهات من منظور شامل، لا يقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير التشريعات الصحية، والارتقاء بتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءة نظم تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون في الجلسة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي، واهتمامها المتزايد بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها ضمان حق المرأة في الرعاية الصحية الشاملة.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تعكس التزام معهد التخطيط القومي بدوره الوطني في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء حول القضايا التنموية ذات الأولوية، وعلى رأسها صحة المرأة وحقها في حياة آمنة وكريمة.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار