وزير التعليم العالي يعلن تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا سوف يمول 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين مع علماء المعهد في مجالات بحثية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).
وأشار الوزير إلى أنه تم اختيار الباحثين المصريين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية الذي سيحصلوا على 17 منحة عمل بالمُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد.
وأوضح الوزير أنه تم توفير 17 منحة عمل للباحثين المصريين للعمل بالمعهد المُتحد للبحوث النووية الذي يعُد ثاني أكبر مركز بحثي مُتخصص في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بعد الوكالة الأوروبية للعلوم النووية "CERN"، في إطار الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا، وذلك بعد ترقية عضوية مصر بالمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مُميزات العضوية الكاملة بالمعهد؛ بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، وبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن تحقيق رؤية مصر2030.
هذا، وقد تم اعتماد أسماء الباحثين المقبولين في اجتماع اللجنة العليا المُشتركة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمت إلى المعهد كعضو مُنتسب عام 2009؛ لإتاحة مشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز، واستخدام تجهيزاته الأساسية، والتمتع بالمشاركة الرسمية في اللجان الأساسية للمجالات العلمية التي تهم مصر، بالإضافة إلى المُشاركة في جلسات المجلس العلمي للمركز، والمشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف، والتي يتم إجراؤها بين المعهد المُتحد للعلوم النووية والهيئات البحثية بما ينعكس على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين الطرفين.
ويضم المعهد المُتحد للبحوث النووية JINR حاليًا 19 دولة عضوًا وهي: (أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وجورجيا، وكازاخستان وجمهورية كوريا (تم تعليق العضوية) ومولدوفا، ومنغوليا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام)، كما تم توقيع 5 اتفاقيات ثنائية مع حكومات (ألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وصربيا، والمجر)، بالإضافة إلى شبكة شراكات دولية مع أكثر من 900 معهد بحثي وجامعة في حوالي 70 دولة.
ويهدف المعهد المتحد للبحوث النووية إلى تحقيق شراكات علمية للدول الأعضاء في مجالات مُتعددة وبازغة من العلوم والتكنولوجيا من خلال تكامل موارد الأعضاء الفكرية والمالية والمادية، والارتكاز على المدارس العلمية والاتجاهات البحثية للدول الأعضاء، والوصول من خلال التعاون المُشترك إلى النتائج العلمية التي لا يمكن الوصول إليها أو بالكاد يمكن تحقيقها، ضمن الإطار الفردي للدول، فضلًا عن تطوير الموارد البشرية للدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي الشراكات الدولية أيمن عاشور تكنولوجيا المعلومات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تعرّف بالمنصة الوطنية للتدريب العملي للطلبة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل افتراضية، لتعريف مؤسسات التعليم العالي بالدولة، بأبرز خصائص وآليات استخدام المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، التي أطلقت مؤخراً، بالشراكة بين «وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية -برنامج (نافس)».
وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش أسبوعية، تستهدف مؤسسات التعليم العالي بالدولة، للتعريف بمزايا المنصة وسبل الاستفادة منها، داعية جميع مؤسسات التعليم العالي المعنية للمشاركة، والبدء في استخدام المنصة.
وشهدت الورشة حضوراً وتفاعلاً كبيرين، حيث حضرها أكثر من 350 كادراً أكاديمياً وإدارياً ممثلين عن 46 مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة، حيث استعرض خلالها فريق الوزارة الأدلة الإرشادية وآليات استخدام المنصة، والمزايا الرئيسية لها، وكيفية استخدامها بفعالية، وتخللها أيضاً تقديم إرشادات حول كيفية الاستفادة من فرص التدريب العملي المتاحة.
كما تم تقديم شرح مفصل حول آليات التسجيل في المنصة، وإدارة العقود التدريبية، ومعايير اختيار جهات التدريب، وكيفية الاستفادة من البيانات والتحليلات التي توفرها المنصة.
وجاءت الورشة في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي بالمنظومة الجديدة لدى مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز فهم آليات استخدام المنصة ومتطلبات الحوكمة المرتبطة بها.