35.6 مليار دولار.. كيف تغلبت مصر على عجز الميزان التجاري وزادت الصادرات السلعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمتها لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات للوصول إلى هذا الرقم؛ ما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، في بيان الثلاثاء 6 فبراير 2024.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير إن "الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وسبق أن أعلنت الحكومة في يناير من العام الماضي، أن الصادرات السلعية غير البترولية في عام 2022 بلغت 35.61 مليار دولار بزيادة 12 بالمائة عن عام 2021.
وأضاف الوزير أن عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 مليون دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وجاء هذا التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري، بالتزامن مع تراجع الواردات السلعية المصرية بنسبة 14 بالمائة، في العام الماضي، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022، بحسب ما جاء في البيان.
وقال سمير إن "هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية".
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح البيان أن الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7 بالمائة، حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وشملت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
وبالنسبة للقطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023، فقد تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات صادرات مصر صادرات مصر السلعية مصر الصادرات السلعية الواردات السلعية الواردات صادرات مصر السلعیة الصادرات المصریة العام الماضی بقیمة 2 ملیار ملیون دولار ملیار دولار خلال عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
شركة هندية تدافع عن تصدير شحنة مركّب متفجّر إلى روسيا بقيمة 1.4 مليون دولار
يُعد مركّب "HMX" من المواد شديدة الانفجار ذات الاستخدام المزدوج، إذ يدخل في تركيب الرؤوس الحربية والصواريخ ومحركات القذائف، وفقًا لمركز المعلومات التقنية الدفاعية التابع للبنتاغون. اعلان
أكدت شركة "Ideal Detonators Private Limited" الهندية أنها التزمت باللوائح المحلية حين صدّرت في ديسمبر الماضي مركّبًا كيميائيًا شديد الانفجار بقيمة 1.4 مليون دولار إلى روسيا، مشددة على أن الشحنة كانت مخصصة لأغراض صناعية مدنية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" السبت.
وكان تقرير للوكالة نُشر في 24 يوليو قد كشف أن الشركة الهندية شحنت مادة تُعرف باسم HMX، أو أوكتوجين، إلى شركتين روسيتين مختصتين في صناعة المتفجرات، رغم التحذيرات الأميركية من فرض عقوبات على أي كيان يدعم الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا.
ويُعد مركّب HMX من المواد شديدة الانفجار ذات الاستخدام المزدوج، إذ يدخل في تركيب الرؤوس الحربية والصواريخ ومحركات القذائف، وفقًا لمركز المعلومات التقنية الدفاعية التابع للبنتاغون. كما يُستخدم بشكل محدود في بعض الأنشطة المدنية مثل التعدين والتفجير الصناعي.
وتشير بيانات الجمارك الهندية إلى أن إحدى الشركتين الروسيتين المستوردتين للمركب هي شركة "Promsintez"، التي ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية أنها مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الروسية، وكانت هدفًا لهجوم بطائرة مسيّرة شنّته كييف في أبريل/نيسان الماضي. ولم يصدر أي تعليق من الشركة الروسية على ما ورد في التقرير.
Related "أهداف عسكرية".. روسيا تجنّد الأطفال لتطوير المسيّرات عبر ألعاب ومسابقات وطنيةبسبب ستارلينك.. كيف أوقف إيلون ماسك هجوماً أوكرانياً حاسماً ضد روسيا في 2022؟سباق تسلح جديد بين الهند وباكستان: الطائرات المُسيّرة تدخل ساحة الصراعوفي ردّها عبر البريد الإلكتروني على استفسارات "رويترز"، أوضحت شركة "Ideal Detonators" أن المادة المرسلة "ليست من الدرجة العسكرية"، وقالت: "الشحنة مخصصة للنشاط الصناعي، وتُصنّف ضمن المتفجرات المدنية".
وتعتبر الحكومة الأميركية مركّب HMX "عنصرًا في المجهود الحربي الروسي"، وقد حذّرت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية من تسهيل أي عمليات بيع لهذه المادة إلى موسكو، فيما أكد خبراء قانون العقوبات أن الوزارة تملك الصلاحية لفرض إجراءات عقابية على الجهات التي تصدّرها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟