القس رفعت فكري: إنجاز قانون الأحوال الشخصية خطوة غير مسبوقة ويجب طرحه للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم دراسته منذ عدة سنوات من خلال قيادات الكنائس الكبرى، ومشاركة عدد من المشرعين القانونيين، ومتخصصين في علم النفس والاجتماع وقضايا الأسرة.
وأضاف “فكري” في تصريح خاص لــ“البوابة نيوز”، أن مشروع القانون يراعي حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالطلاق والميراث، ووصل حاليا إلى وزارة العدل بعد إجراءات طويلة من التعديلات التي تمت على بعض المواد كي تتناسب مع النصوص المقدسة والعقائد المسيحية، ومن المقرر إرساله قريبًا إلى مجلس النواب لمناقشته، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إصداره وخروجه إلى النور، لحل أزمات الحالات المتضررة منذ سنوات طويلة في المحاكم المصرية.
وأكد “فكري"، أنه يجب طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي ليتوافق عليه المصريون، موضحًا أن إقرار هذا القانون سيكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجتمع المصري، لأنه بمثابة إنجاز يريح كل الأطراف ويحل الكثير من المشكلات الأسرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القس رفعت فكري مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.