سلطنة عُمان تناقش في جنيف تقريرها حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
العُمانية: ناقشت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم تقريرها الوطني الرابع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف.
وترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وفد سلطنة عُمان.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة في سلطنة عُمان، ودورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها.
وأكدت أن سلطنة عُمان تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح تمكين المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في البناء والتطور، وتأتي تلك الخطط تماشيًا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة، والتي انضمت إليها سلطنة عُمان وعلى الأخص تلك المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا للتوصيات التي قبلتها سلطنة عُمان عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان.
ولفتت معالي الدكتورة إلى انضمام سلطنة عُمان إلى العديد من الاتفاقيات كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وانضمت بالمرسوم السلطاني رقم (16/2023) إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع أعضاء الوفد المشارك من ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والعمل، والاقتصاد، ومحكمة مسقط الابتدائية، والادعاء العام، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مي عجلان: التمكين السياسي للمرأة يبدأ من الاستقلال الاقتصادي والتنشئة الأسرية
ألقت الأستاذة مي عجلان، استشاري التنمية وحقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني، خلال مشاركتها في صالون حزب الإصلاح والنهضة بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”, الضوء على محور بالغ الأهمية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية، وهو تمكين المرأة، باعتبارها حجر الزاوية في أي عملية تنموية حقيقية.
تمكين المرأة سياسياأكدت عجلان أن تحقيق مشاركة سياسية فعالة للمرأة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تمكين اقتصادي حقيقي يضمن للنساء الاستقلال والقدرة على اتخاذ القرار، وهو ما يتطلب أولًا تأهيل السيدات لسوق العمل، ثم تمكينهن لاحقًا من الوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار، سواء في المجال السياسي أو المدني أو الإداري.
وتحدثت عن أهمية التنشئة الاجتماعية والأسرية في دعم صورة المرأة وتمكينها من التعبير عن ذاتها، مشيرة إلى أن البيئة الثقافية داخل الأسرة تمثل المدخل الأول لغرس الثقة في النفس، والانخراط في الشأن العام.
وأشارت إلى حدوث تحولات إيجابية في صورة المرأة خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خلال الإعلام والسياسات العامة، وهو ما يجب استثماره بالتركيز على النماذج الناجحة من النساء في مجالات مختلفة، لتكون قدوة يُحتذى بها، ولتغيير الصور النمطية السلبية التي ما زالت موجودة في بعض الشرائح.
وشددت عجلان على أهمية تطوير لغة الخطاب المجتمعي الموجه للمرأة، بحيث يكون قريبًا من واقعها، ويناسب تنوع الفئات الاجتماعية والثقافية التي تنتمي إليها، بدلًا من تقديم رسائل عامة لا تصل أو تُحدث التأثير المطلوب.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مؤسسات المجتمع المدني تظل شريكًا أساسيًا في هذه المعركة، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات أو التدريب، بل من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وعي النساء بأهمية المشاركة السياسية كجزء من المواطنة الفاعلة، وليست مجرد استحقاق شكلي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام