مجدي مرشد: حزمة قرارات دعم الأطباء ترفع المعاناة عن القطاع وتكافح ظاهرة الهجرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجله للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل هى إشارة واضحة لمدى احساس القيادة السياسية بالشارع المصرى واحتياجات المواطن المصرى.
وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديده من المجتمع إلا ان اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبيه والمستفيدين من تكافل وكرامه وايضًا اصحاب المعاشات هو ترجمة لإدراك القياده السياسيه باحتياج شرائح معينه بالحماية الاجتماعيه ووضع أولويات لها رغم انه شمل ايضا القطاعات العريضه من الشعب بهذه التوجيهات كما هو الحال فى رفع الحد الادنى للأجور إلى ٦٠٠٠ اى بنسبه ٥٠٪ وايضا رفع حد الافاء الضريبى لكافة العاملين بنسبه ٣٣٪ من ٤٥٠٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ و زياده اجور العاملين بالدوله والهيئات الاقتصاديه بحد ادنى ما بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه شهريا وزياده الحافز للدرجة السادسه بحد ادنى ٥٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه.
وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنه بالمليارات توضح مدى تحمل الدوله من تكلفه لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب ولعل لفته الرئيس لأعضاء المهن الطبيه ورفع بدل المخاطر للمهن الطبيه وزياده تقترب من ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت لهم، هى استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبيه من اكثر من عشرين عاما وفى نفس الوقت خطوة هامة جدا على طريق تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج ونقص أعدادهم وايضًا كانت استجابة القياده السياسيه والنظره إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعى، وايضًا اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثيه هى نظرة شامله للاهتمام بالتعليم والمعلم يحتاجها هذا القطاع وبوجه عام هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب القيادة السياسيه مع المواطن فى هذه المرحله الصعبه من مراحلنا الاقتصاديه والتى سنجتازها حتما بخير والى خير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رغم فشلها.. عمومية المهن الطبية تقر زيادة المعاش إلى 2000 جنيه
أعلن الدكتور أسامة عبّد الحي رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرارات الجمعية العمومية العادية لأعضاء الاتحاد والتي عقدت اليوم في دار الحكمة، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 787 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.
وجاءت القرارات كالتالي:
عرض الميزانيات عن أعوام 2020-2021، والاستماع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقررت العمومية رفض الميزانية وإعادة عرضها على الجمعية العمومية القادمة بعد دراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.رفع قيمة معاش اتحاد المهن الطبية إلى 2000 جنيه، ورفض زيادة الاشتراكات.اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات مع إجراء التعديلات التي تم طرحها من قبل الجمعية العمومية العادية.المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.دعم خريحى دفعة 2023م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات جديدة بالمجموعة الطبية بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.تأكيد مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم، لإلغاء المادة الثانية من مشروع القانون والتي تجيز إلغاء عقد الإيجار بعد خمس سنوات للصيدليات والعيادات.تم عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية. - شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”.ولم يتم مناقشة البند الأخير من الجمعية العمومية الخاص باستثمار أموال الاتحاد.
وأعلن رئيس الاتحاد استمرار العمل بقرار الجمعية العمومية السابقة، والذي يخص قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، وأذون الخزانة لحين دراسة الفرص الاستثمارية البديلة وعرضها على الجمعية العمومية القادمة.