نشرت الصحف أمس الأول «إزالة التعديات» على 523 ألف متر بناء و1560 فدانًا زراعيًا! وتنفيذ حملات إزالة على أراضى الدولة.
والحكاية أن هذا يتم بلجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبدالشافى مستشار رئاسة الجمهورية.
وتم تطبيق القانون من خلال المرحلة الأولى لإزالة التعديات بالمحافظات والتى بدأت 27 يناير الماضى وأعلنت اللجنة عن أن محافظة البحيرة أكثر المحافظات فى استرداد الأراضى ثم الإسكندرية وفى الأراضى الزراعية كانت الوادى الجديد فى المقدمة بمساحة 453 فدانًا ثم الأقصر بـ277 فدانًا وأسيوط بـ217 فدانًا.
وقال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن تنفيذ الإزالات يتم بكافة المحافظات بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافى رئيس اللجنة مع تقنين الطلبات الجادة للأراضى المستقرة زراعيًا.
وأهم ما جاء فى تصريحات اللواء عبدالغنى الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب.. وهذا سلوك وطنى قانونى لصالح الشعب كله والدولة معاً.
والسؤال ألا يمكن أن تمتد لجنة إنفاذ القانون للمبانى التراثية والعمارات ذات الطابع المعمارى والأحياء القديمة لحمايتها من الهدم ومخالفات البناء؟.. ليتها توسع نشاطها فلجنة إنفاذ القانون تستحق توسيع نشاطها لسرعة إنجازها فهى تمثل عودة حق الشعب بسرعة وعلنية.
إننى قضيت عمرى فى حرب المخالفات بكل أنواعها تعديات على النيل والأراضى الزراعية ومخالفات البناء والمواد الغذائية وطرق العلاج الوهمية ومحاربة رجال توظيف الأموال، وأرى الآن مخالفات عديدة وبجرأة يحسد عليها المخالفون ولولا يقظة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأجهزة وزارته لامتدت المخالفات أكثر مما نراه.
ليتنا نمنح اللواء حسن عبدالشافى رئىس لجنة إنفاذ القانون تخصصات جديدة لدى مخالفات المبانى أيضاً لأن العمارات الآن تقع من الدور الأول كما كتبت مرارًا وتكرارًا وكما حدث فى 4 محافظات.. والسبب «التشطيب» بعيدًا عن الأحياء والمحليات، وللأسف ما زال نهر التعديات يجرى!
الأمر الآخر حينما تولى الفريق وزير الدفاع يوسف صبرى أبوطالب رحمه الله عمله كمحافظ للقاهرة كان أول قرار له تشكيل اللجنة العليا للحفر! وتعجبت لدى حصولى على الخبر من سيادته فقال إن الرصف يحفر ويرصف الشوارع ثم تأتى المرافق وتحفر أكثر من مرة فى العام ناهيكم عن مرفق المياه والصرف الصحى وأحياناً الكهرباء مما يجعل المواطن ساكن القاهرة ثائرًا على الحكومة ويليه الباعة وأصحاب المحلات وأحياناً مناطق بها سياحة كحى الحسين أو فنادق وهكذا.. ولكن عندما تشكل لجنة دائمة للتنسيق فى الحفر لن يشعر أحد بمشكلة مع توفير نفقات الأحياء وراحة المواطن. ولهذا تم فى عهد الفريق أبوطالب إنجازات لا تحدث إلا كل قرن من الزمان ومنها تحويل «الخرابات» إلى حدائق ومنها عرب المحمدى والحديقة الدولية وحديقة الأزهر على سبيل المثال والطريق الدائرى ومترو الأنفاق.. وكان أول مسئول يضع قبل بداية الحفر لوحتين الأولى مكتوب عليها «عزيزى المواطن.. نأسف للإزعاج حيث سيتم الحفر لمدة... يوم وسنحاول مسابقة الزمن من أجل راحتكم» واللوحة الثانية رقمية تحدد الأيام الباقية للمشروع مع بداية البدء باليوم. وفى أواخر إنهاء المشروع يكتب «باقٍ من الزمن 120 ساعة» ويظل يعتذر للمواطن أثناء تنفيذ مصالحه لما صاحبها من إزعاج..
رحم الله الفريق أبوطالب وكل من عمل مع أبطال حرب أكتوبر.. وتحتاج إنجازاتهم لكتب لا مقالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب يريد إزالة التعديات حملات ازالة اراضى الدولة مستشار رئاسة الجمهورية فدان ا
إقرأ أيضاً:
أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.
هيكلية العمل وآليات التشاوروفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تشكيلة اللجنة الرئيسيةتضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.
Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»