قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية، إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بالقطاعين العام و الخاص بنسبة 33% ، بالإضافة إلى أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة و الهيئات الأقتصادية بحد ادنى يتراوح  ما بين 1000 إلى 1200 جنيهاً.

 

وأضاف  وكيل وزارة المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، مساء اليوم، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية العاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، و يستفيد منها قطاع  كبير من المواطنين المصريين.

8.1 مليار جنيه زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي


وأوكيل وزارة المالية إلى، أن الرئيس السيسي أولى اهتماما خاصا بالقطاعات الوظيفية الحيوية مثل التعليم و الصحة، لافتاً إلى أن هناك تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء و التمريض و المعلمين، وإقرار 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتي تتضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال "محسب"، إن توجيه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس تاريخية وإنسانية تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، مشددا علي أن القيادة السياسية دائماً تشعر بالمواطنين وتبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المالية المعلمين أجور العاملين السيسي بوابة الوفد ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.

محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرةالحكومة لا تنحاز لأحد.. محمود فوزي: ندرس مقترح التدرج في قيمة الإيجار القديممحمود فوزي: القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا بالنوابمحمود فوزي: لم يُفرض نظام انتخابي بعينه.. و3 مقترحات رُفعت للرئيس دون تدخلمحمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيم

ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.

من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.

فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.

كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

طباعة شارك الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب المستشار محمود فوزي التواصل السياسي محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
  • عاجل- شيخ الأزهر يوجه بصرف منحة إضافية 500 جنيه لمستحقي الإعانة الشهرية بمناسبة عيد الأضحى
  • وزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامة
  • السوق المالية توافق على زيادة رأس مال «الوطنية للنقل البحري»
  • مجلس النواب يوافق على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025
  • التأمينات الاجتماعية تعلن الموعد الرسمي لتطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2025
  • ميتروفيتش: لا بأس إن أعطوا النصر ثلاث نقاط إضافية .. فيديو
  • المالية: 967.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالموازنة الجديدة
  • السيسي لوفد رجال الأعمال الأمريكيين: مصر تتمتع باستقرار سياسي ومجتمعي بفضل وعي المواطنين
  • كيف تحصل على 500 جنيه إضافية على بطاقة التموين قبل الموعد النهائي؟