المالية: 967.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026، والمعد من قبل وزارة المالية، أن الضريبة على القيمة المضافة من المقدر أن تنمو إيراداتها على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2025 - 2026، بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي الحالي، وذلك لتصل الحصيلة إلى 967.9 مليار جنيه في إطار تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
هذا بالإضافة إلى الحصيلة المتوقعة من الإصلاحات على جانب ضريبة القيمة المضافة، ومع استمرار تحسن ونمو النشاط الاقتصادي ومما له أثر مباشر على نمو الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والمحلية.
ضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2025 - 2026وتشكل الضريبة على القيمة المضافة في الموازنة نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل 4.2% في موازنة العام المالي الحالي والبالغة 719.976 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أن ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ ستصل إلى 111.74 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل 95.62 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، على تبلغ ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية نحو 32.9 مليار جنيه، والضريبة القيمة المضافة على السلع الأخرى نحو 43.07 مليار جنيه.
أما عن ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والحلية، تقدر في موازنة العام المالي الجديد بنحو 25.09 مليار جنيه.
وكشف أن التقديرات المحددة للإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل بلغت 2.08 تريليون جنيه بزيادة 27.7% عن إيرادات العام المالي الحالي 2024 - 2025 والبالغة قيمتها 1.628 تريليون جنيه.
وتتوزع الإيرادات الضريبية وفقاً للموازنة العامة للدولة والتي يستمر مناقشتها في البرلمان حالياً، بين ضرائب على الدخل والتي من المستهدف أن تنمو بنحو 33.3% عن تقديرات العام المالي السابق لتبلغ نحو 1.44 تريليون جنيه، حيث من المقرر نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية فقط (بدون ضرائب الدخل على الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري والضرائب على الأذون والسندات) في 2025 - 2026 بنسبة 22.9% مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الحصيلة من تلك الضريبة إلى نحو 804.8 مليار جنيه.
كما تضم الإيرادات الضريبة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، والتي تتوقع الموازنة أن ترتفع حصيلتها إلى 18 مليار جنيه العام المالي القادم، مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
وستزيد إيرادات الضرائب على التجارة الدولية المتمثلة في الإيرادات الجمركية لتصل إلى 135.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025 - 2026، وذلك نتيجة التعافي النشاط الاقتصادي وحل المشاكل السابقة في سوق الصرف واستمرار مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي الشامل.
تشكل الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في موازنة العام المالي 2025 - 2026 نسبة 13%، مقابل 11.8% العام المالي الحالي 2024 - 2025.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد في تقرير نشره، اليوم الإثنين، أنه لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية
«الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد
حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة زيادة ضريبة القيمة المضافة الضرائب على السلع ضريبة القيمة المضافة على السجائر الضريبة على الاتصالات ضریبة القیمة المضافة على فی موازنة العام المالی العام المالی الحالی فی العام المالی العام المالی 2025 ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية