المالية: 967.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026، والمعد من قبل وزارة المالية، أن الضريبة على القيمة المضافة من المقدر أن تنمو إيراداتها على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2025 - 2026، بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي الحالي، وذلك لتصل الحصيلة إلى 967.9 مليار جنيه في إطار تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
هذا بالإضافة إلى الحصيلة المتوقعة من الإصلاحات على جانب ضريبة القيمة المضافة، ومع استمرار تحسن ونمو النشاط الاقتصادي ومما له أثر مباشر على نمو الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والمحلية.
ضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2025 - 2026وتشكل الضريبة على القيمة المضافة في الموازنة نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل 4.2% في موازنة العام المالي الحالي والبالغة 719.976 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أن ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ ستصل إلى 111.74 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل 95.62 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، على تبلغ ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية نحو 32.9 مليار جنيه، والضريبة القيمة المضافة على السلع الأخرى نحو 43.07 مليار جنيه.
أما عن ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والحلية، تقدر في موازنة العام المالي الجديد بنحو 25.09 مليار جنيه.
وكشف أن التقديرات المحددة للإيرادات الضريبية في العام المالي المقبل بلغت 2.08 تريليون جنيه بزيادة 27.7% عن إيرادات العام المالي الحالي 2024 - 2025 والبالغة قيمتها 1.628 تريليون جنيه.
وتتوزع الإيرادات الضريبية وفقاً للموازنة العامة للدولة والتي يستمر مناقشتها في البرلمان حالياً، بين ضرائب على الدخل والتي من المستهدف أن تنمو بنحو 33.3% عن تقديرات العام المالي السابق لتبلغ نحو 1.44 تريليون جنيه، حيث من المقرر نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية فقط (بدون ضرائب الدخل على الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري والضرائب على الأذون والسندات) في 2025 - 2026 بنسبة 22.9% مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري لتصل الحصيلة من تلك الضريبة إلى نحو 804.8 مليار جنيه.
كما تضم الإيرادات الضريبة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، والتي تتوقع الموازنة أن ترتفع حصيلتها إلى 18 مليار جنيه العام المالي القادم، مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
وستزيد إيرادات الضرائب على التجارة الدولية المتمثلة في الإيرادات الجمركية لتصل إلى 135.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025 - 2026، وذلك نتيجة التعافي النشاط الاقتصادي وحل المشاكل السابقة في سوق الصرف واستمرار مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي الشامل.
تشكل الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في موازنة العام المالي 2025 - 2026 نسبة 13%، مقابل 11.8% العام المالي الحالي 2024 - 2025.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد في تقرير نشره، اليوم الإثنين، أنه لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: لا زيادة في ضريبة «القيمة المضافة» ولا مساس بالسلع الأساسية
«الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد
حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة زيادة ضريبة القيمة المضافة الضرائب على السلع ضريبة القيمة المضافة على السجائر الضريبة على الاتصالات ضریبة القیمة المضافة على فی موازنة العام المالی العام المالی الحالی فی العام المالی العام المالی 2025 ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين