«الشعب الجمهوري»: قرارات الرئيس تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، تسهم في تقديم يد العون والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية.
وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، مشيرًا إلى إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخلق بيئة لائقة يسودها الاستقرار، مؤكدًا أن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول، وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترات المقبلة، بجانب زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة والذي سيدعم الأسر الأكثر احتياجا.
رفع الحد الأدنى للأجوروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على استيعاب الضغوط التضخمية، ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة، مشددا على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية دائما ما تضع المواطن نصب عينيها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة، وتقدر دوره الكبير في تحمل الصعاب وتبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد النائب، بقرار تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذا القرار يكافح ظاهرة الهجرة ويحد من المعاناة التي يواجهها العاملون في القطاع الطبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الشعب الجمهوري رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
ترامب بعد إدانته في 34 تهمة: أنا سجين سياسي
واشنطن- بعد وقت قصير من إعلان قرار إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أرسلت حملته الانتخابية بريدا إلكترونيا لجمع التبرعات. وعانى نظام جمع التبرعات عبر الإنترنت من خلل فني بسبب "الأرقام القياسية" من المؤيدين الذين يتطلعون لدعمه، وفقا لمتحدث باسم الحملة.
وأُدين ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز، مما يجعله أول رئيس سابق يوصف بأنه "مجرم مدان".
ويضع القرار -الذي صدر بالإجماع من هيئة محلفين مكونة من 12 من سكان حي مانهاتن بمدينة نيويورك– حدا لمحاكمة استمرت 6 أسابيع اتهم فيها ممثلو الادعاء ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
انتقاداتومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب يوم 11 يوليو/تموز المقبل، قبل 4 أيام من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي ينطلق يوم 15 وينتهي في 18 من الشهر ذاته.
وانتقد ترامب على الفور -بعد مغادرته قاعة المحكمة- الحكم ووصفه مرارا وتكرارا بأنه "عار". وقال إن "الحكم الحقيقي سيكون من الشعب في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، في إشارة إلى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي غضون دقائق من صدور القرار، انتقدته حملة ترامب -في رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات- ووصفت الرئيس السابق بأنه "سجين سياسي"، مما يشير إلى كيفية اعتزام مرشح الحزب الجمهوري استغلال نتيجة المحاكمة.
"يا صديقي، هل هذه نهاية أميركا؟ لقد أُدنت للتو في محاكمة سياسية. لم أرتكب أي خطأ! لقد دهموا منزلي، واعتقلوني، وأخذوا صورتي"، كما جاء في الرسالة على لسان ترامب.
استعد كثير من الساسة الأميركيين لصدور القرار، وبعد دقائق قليلة صدرت بيانات وخرجت تصريحات معلقة على قرار الإدانة بسرعة لافتة.
شروطفي المقابل، قال بيان لحملة الرئيس جو بايدن "في نيويورك اليوم، رأينا أنه لا أحد فوق القانون، لطالما اعتقد دونالد ترامب خطأ أنه لن يواجه أبدا عواقب خرق القانون لتحقيق مكاسب شخصية".
وأضاف البيان ذاته "لكن حكم اليوم لا يغير حقيقة أن الشعب الأميركي يواجه حقيقة بسيطة، لا تزال هناك طريقة واحدة فقط لإبعاد ترامب عن المكتب البيضاوي، وهي صندوق الاقتراع. وسواء أُدين بارتكاب جريمة أو لا، سيكون ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة".
يُذكر أن الإدانة لا تمنع ترامب من الترشح للرئاسيات -أو العمل رئيسا- إن كان سيفي بالمتطلبات الثلاثة المنصوص عليها في الدستور الأميركي، وهي:
ألا يقل سنّه عن 35 عاما. أن يقيم في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما متواصلة. أن يكون وُلد أميركيا.ولا تتحدث الشروط عن مسألة الإدانات الجنائية.
ولا يزال بإمكان ترامب أن يكون رئيسا وهو مجرم مدان. ولأول مرة في التاريخ، يُعد المرشح الرئاسي المفترض من أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة مجرما مدانا. لكن، هل تمنعه إدانته في "قضية مانهاتن المالية" من الترشح أو العمل رئيسا؟ الإجابة: لا.
مواجهةفي الوقت ذاته، ربما تكون معضلة الرئيس السابق القضائية قبل الانتخابات قد انتهت بالفعل بإدانته في 34 تهمة جنائية في نيويورك، وبذلك ينتهي طريقه الطويل في المشاكل القانونية عند هذه القضية.
وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك 3 قضايا جنائية معلقة في العاصمة واشنطن وفلوريدا وجورجيا، فإن ترامب يستعد لمواجهة الناخبين قبل أن يقترب من أي محاكمة بشأن التهم الأكثر خطورة التي وجهها المدّعون العامون في تلك القضايا. وإذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فربما لا يواجه تلك القضايا الأخرى على الإطلاق.
ترامب مذنب.. ماذا سيحدث بعد ذلك؟قد تكون محاكمة دونالد ترامب الأولى قد انتهت، لكن وقته في التعامل مع نظام العدالة الجنائية في نيويورك لم ينته بعد. فمن المؤكد أن فريقه القانوني سيستأنف حكم الإدانة، وهي عملية قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات.
وخلال الأسابيع المقبلة، سيصدر القاضي خوان ميرشان الحكم على ترامب. وفي تلك الجلسة، سيتعين عليه إكمال المهام الإجرائية التقليدية الأخرى التي يواجهها المدعى عليهم في ولاية نيويورك بعد الإدانة.
كما أن هناك احتمالا حقيقيا ألا يتمكن ترامب من التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وربما لا يتمكن من التصويت لنفسه. وبصفته "مجرما مدانا" في نيويورك ويقيم الآن في فلوريدا، فإن قدرة ترامب على الإدلاء بصوته هناك تعتمد على العقوبة التي يفرضها القاضي في هذه القضية، وتوقيتها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم