البوابة - تعمل ماركات الأزياء الراقية على تلبية احتياجات هواة جمع أثمن القطع، حيث تطلق حقائب اليد الأكثر قيمة بأعداد محدودة للغاية، يمكن لهذه القطع الفريدة من نوعها أن تجلب مئات الآلاف في المزاد، مع لمسات نهائية من جلد التمساح وزخارف ماسية تزيد من حجم الربح.
اقرأ ايضاً1-هيرميس هيمالايا كيلي
513,200 دولار
هيمالايا بيركينز، بيعت القطعة التي تحتوي على قطع من الذهب والألماس عيار 18 قيراطًا، مقابل 513200 دولار، التي تتكون من تمساح من جبال الهيمالايا من طراز Retourné Kelly 25، في عام 2020.
2-هيرميس جينزا تاناكا بيركين
1.9 مليون دولار
يعرض أحد موظفي جينزا تاناكا حقيبة ألماسية بقيمة 200 مليون ين (1,626,016 دولارًا أمريكيًا) مصنوعة من 208 قيراط و2182 ماسة وبلاتين، تعاونت Hermès مع صانع المجوهرات الياباني Ginza Tanaka في عام 2015 لإنشاء قطعة "Birkin" البلاتينية بقيمة 1.9 مليون دولار، بما في ذلك قطعة مركزية على شكل كمثرى بوزن ثمانية قيراط.
3-هيرميس ساك بيجو بيركين
2 مليون دولار
تم إطلاق حقيبة Sac Bijou Birkin، التي يبلغ سعرها 2 مليون دولار، كجزء من مجموعة Haute Bijouterie Collection من Hermès في عام 2012، تتميز حقيبة اليد الصغيرة، التي صممها بيير هاردي، والمخصصة للارتداء كسوار، بأكثر من 2000 ماسة مرصعة بالذهب الوردي. وفقًا لـ Sotheby’s، لا يوجد سوى ثلاثة قطع من نوع Sac Bijou Birkins.
4-معوض
3.8 مليون دولار
أغلى حقيبة يد على الإطلاق، تم عرض حقيبة اليد على شكل قلب، "محفظة ألف ليلة وليلة من معوّض"، المرصعة بـ 4517 ماسة مدمجة بوزن إجمالي 381.92 قيراط، مع علبة العرض الخاصة بها، تحمل الحقيبة التي صممها روبرت معوض الرقم القياسي العالمي لحقيبة اليد الأكثر قيمة على الإطلاق
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: حقائب الماركات العالمية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل