زيادة المرتبات والمعاشات في انتظار إجراءات مهمة لبدء صرفها للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يتطلع ملايين المواطنين إلى موعد تطبيق قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، والتي تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن الإجراءات القانونية المنظمة لتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيه الرئيس السيسي تتمثل في إعداد الحكومة من خلال وزارة المالية لمشروع قانون لتبكير صرف الزيادات قبيل تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة المقررة للعام المالي 2024/ 2025.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة تقوم برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في جلسة عامة من أجل اعتماده، ثم إرساله إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيقوم رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي بإدراجة على جدول الجلسات العامة ومن ثم إحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة، لدراسته ورفع تقرير حوله، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان لتمريره، ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ الحكومة بناء عليه تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات وباقي بنود حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعد الأكبر على الإطلاق في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي جرى التبكير بصرفها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة تقدر بقيمة 180 مليار جنيه، حيث سيتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بتكلفة 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأوضحت أنه جرى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2024وأشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقررات التي أصدرها الرئيس السيسي فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، فضلا عن توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا على حسب الدرجة الوظيفية.
وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن قررات الرئيس السيسي تؤكد شعوره وإحساسه بالمواطن المصري دائما، وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وإعانتهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون الخاص بالزيادات الجديدة من أجل مناقشته والموافقة عليه بشكل نهائي داخل مجلس النواب ومن ثم التصديق عليه من قِبل الرئيس السيسي؛ تمهيداً لصرف الزيادة المقررة.
زيادة المعاشات 2024وأوضح أن الرئيس السيسي دائما ما ينحاز إلى الطبقة الفقيرة والأكثر احتياجا داخل الدولة، كما أن إنجازات الرئيس لم تتوقف على العلاوات والزيادات المالية فقط، وإنما هناك العديد من المشروعات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في كل ربوع الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي تُثبت التطوير الكبير في جميع المجالات.
وتابع: «ننتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2024 \2025، والذي يشمل حزمة برامج والزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 2024 موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 زيادة المرتبات والمعاشات 2024 المعاشات 2024 المرتبات والمعاشات الحمایة الاجتماعیة الرئیس السیسی مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدريد: مظاهرات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي وحزب اليسار المتّحد يلوّح بمغادرة الحكومة
خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مدريد، يوم السبت، في تحرّك احتجاجي ضد زيادة الإنفاق العسكري وخطط إعادة التسلح التي تتبناها الحكومة، استجابةً لدعوة أطلقتها أحزاب يسارية. اعلان
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاشتراكية الإسبانية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء إسبانيا الأوروبيين، خرج نحو ألف متظاهر من أحزاب بوديموس، اليسار المتحد، وسومار، في العاصمة مدريد السبت، احتجاجاً على رفع الميزانية العسكرية.
واكتسبت هذه المظاهرة أهمية إضافية بعد التحذير الصارم الذي وجّهه حزب اليسار المتّحد، والذي ألمح إلى احتمال انسحابه من الائتلاف الحكومي. فقد أكد المتحدث باسمه في البرلمان، إنريكي سانتياغو، بشكل قاطع أن استمرار حزبه في السلطة التنفيذية بات شبه مستحيل في ظل التوجهات الحالية للحكومة.
ودعا سانتياغو رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى التمسك بموقف حازم في مواجهة ضغوط حلف شمال الأطلسي، رغم الانتقادات التي قد تترتب على ذلك، مذكّرًا بأن حزب اليسار المتّحد يرفض بشدة أي زيادة في الإنفاق الدفاعي.
Relatedإسبانيا تلغي صفقة شراء ذخائر عسكرية من مصنع في إسرائيل التزاما بدعمها لفلسطينإسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالفإسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بملايين اليوروهاتمشاركة حزب سومار في احتجاج يوم السبت كانت الأبرز من حيث الرمزية والاهتمام. وقد تصاعدت مجددا حدة الجدل الداخلي داخل التحالف الانتخابي مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي نهاية حزيران/يونيو الجاري، والتي يُتوقع أن تشهد التزامًا جديدًا من الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 2%.
وعلى الرغم من أن وزيرة العمل وزعيمة الائتلاف اليساري، يولاندا دياز، دأبت على وضع مسافة بينها وبين موقف رئيس الوزراء، فقد حرصت في الوقت نفسه على عدم الإخلال بوحدة الصف الحكومي.
"خيانة" للمبادئ التقدميةندد حزب بوديموس علنًا بزيادة الإنفاق الدفاعي التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تمثل "خيانة" للمبادئ التقدمية، وانحيازًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
واعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي إيرين مونتيرو أن الحكومة المركزية، من خلال إعطائها الأولوية لإعادة التسلح، تمهّد الطريق لتراجع مستوى الدعم الاجتماعي، ولا سيما تلك التي تطال التعليم العام وبرامج مثل خطة "كو-ريسبونسيبلز"، وهي مبادرة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في تقديم الرعاية.
يُذكر أن استطلاعًا للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية (Centro de Investigaciones Sociológicas) ونُشر في آذار/مارس، قد أظهر أن 75% من الإسبان يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري، خاصة في أعقاب إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس