زيادة المرتبات والمعاشات في انتظار إجراءات مهمة لبدء صرفها للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يتطلع ملايين المواطنين إلى موعد تطبيق قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، والتي تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن الإجراءات القانونية المنظمة لتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيه الرئيس السيسي تتمثل في إعداد الحكومة من خلال وزارة المالية لمشروع قانون لتبكير صرف الزيادات قبيل تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة المقررة للعام المالي 2024/ 2025.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة تقوم برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في جلسة عامة من أجل اعتماده، ثم إرساله إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيقوم رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي بإدراجة على جدول الجلسات العامة ومن ثم إحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة، لدراسته ورفع تقرير حوله، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان لتمريره، ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ الحكومة بناء عليه تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات وباقي بنود حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعد الأكبر على الإطلاق في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي جرى التبكير بصرفها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة تقدر بقيمة 180 مليار جنيه، حيث سيتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بتكلفة 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأوضحت أنه جرى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2024وأشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقررات التي أصدرها الرئيس السيسي فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، فضلا عن توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا على حسب الدرجة الوظيفية.
وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن قررات الرئيس السيسي تؤكد شعوره وإحساسه بالمواطن المصري دائما، وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وإعانتهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون الخاص بالزيادات الجديدة من أجل مناقشته والموافقة عليه بشكل نهائي داخل مجلس النواب ومن ثم التصديق عليه من قِبل الرئيس السيسي؛ تمهيداً لصرف الزيادة المقررة.
زيادة المعاشات 2024وأوضح أن الرئيس السيسي دائما ما ينحاز إلى الطبقة الفقيرة والأكثر احتياجا داخل الدولة، كما أن إنجازات الرئيس لم تتوقف على العلاوات والزيادات المالية فقط، وإنما هناك العديد من المشروعات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في كل ربوع الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي تُثبت التطوير الكبير في جميع المجالات.
وتابع: «ننتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2024 \2025، والذي يشمل حزمة برامج والزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 2024 موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 زيادة المرتبات والمعاشات 2024 المعاشات 2024 المرتبات والمعاشات الحمایة الاجتماعیة الرئیس السیسی مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026