البنوك المصرية تقدم خدمات مجانية قريبا.. اعرف التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية خدمات مجانية قريبًا، وتحديدًا بعد شهر بداية من يوم 8 مارس وتستمر حتى يوم 31 مارس 2024، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات مصر واستهداف شرائح المجتمع كافة.
ويستهدف المركزي المصري من فعاليات الشمول المالي بتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، لترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي وعلى سبيل المثال الادخار، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
ويوجّه المركزي المصري، البنوك المصرية بالتركيز على الفئات المستبعدة من المجتمع مثل المرأة والفلاحين وذوي الهمم، وغيرهم.
ونرصد في السطور التالية الخدمات المجانية المتوفرة في هذه الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس.
خدمات مجانية من البنوك المصرية- إمكانية فتح حسابات مجانية سواء حساب التوفير أو الحساب الجاري.
- الحصول على المحفظة الإلكترونية مجانية.
- إمكانية إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.
- تتيح البنوك الخدمات المجانية فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا، إضافة إلى فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا.
- يمكن إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا.
- توفر البنوك الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية إذا تم الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة.
المركزي المصري يدعم الشمول الماليويسمح البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بإمكانية التواجد خارج الفروع من أجل التثقيف المالي للمواطنين والترويج للمنتجات البنكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمات مجانية البنوك المصرية منتجات مصرفية الشمول المالي البنك المركزي المصري الخدمات المجانية البنوک المصریة المرکزی المصری الشمول المالی مجان ا
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!