رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن: ما يحدث في غزة مروع (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد باولو فون شيراك رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن، أنّ قطاع غزة أصبح مكانا غير قابل للحياة، بعد جرائم الاحتلال وتدميره للمباني والطرق في القطاع.
أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال تكبد خسائر فادحة في حرب غزة (فيديو) صحيفة بريطانية: غزة تشهد أزمة إنسانية لا مثيل لها في العصر الحديثوأضاف خلال لقاء مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتلقى الأوامر من أعضاء حكومة نتنياهو، وبخاصة اليمين المتطرف.
وأوضح أن ما نراه في قطاع غزة مروع، مضيفًا أن إسرائيل تبرر ما تفعله بوجود مستودعات أسلحة ومراكز السيطرة الخاصة بحركة حماس تحت المستشفيات و"هذا الأمر طريقة مهذبة للقول نحن نقتل المدنيين ولكننا لا نفعل ذلك".
وقال إن الضحايا ما يزالون في تصاعد مستمر، موضحًا: "نعرف الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتم استهداف مدنيين، ولكن لا يمكنني القول إننا عانينا من هذا وبالتالي سنقتل الفلسطينيين، وهذا من قبيل الأضرار الجانبية التي لا مفر منها".
أزمة إنسانية لا مثيل لها في غزةوفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ أربعة أشهر على قطاع غزة المُحاصر أدى إلى مُحاصرة أكثر من نصف سكان القطاع في قطعة ضيقة من الأرض بين الهجوم البري الإسرائيلي والهجمات القادمة من البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن غزة تشهد أزمة إنسانية لا مثيل لها في العصر الحديث، في حين أعلنت إسرائيل أن قواتها ستستهدف مدينة رفح في حملتها ضد حركة حماس، التي أفلت قادتها الكبار في غزة من الاعتقال.
وأشارت الصحيفة إلى قول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين الماضي:"إننا سنصل أيضًا إلى الأماكن التي لم نقاتل فيها بعد، وخاصة آخر مركز ثقل لا يزال في أيدي حماس؛ وهو مدينة رفح".
وبحسب الصحيفة، فإن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص مُحاصرين في المدينة الحدودية الجنوبية - ويعانون بالفعل من ظروف قاسية وقصف متواصل - وليس لديهم مكان آخر يفرون إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة مركز الدراسات العالمية نتنياهو بايدن الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعها الدوري بحقوق المنصورة
عقدت لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع اللجنة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
عُقِد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، وبحضور الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، أمين اللجنة، وأعضاء اللجنة، إلي جانب لفيف من عمداء كليات الحقوق المصرية والعربية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور شريف خاطر، بانعقاد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بكلية الحقوق بالجامعة، مؤكدًا أن استضافة جامعة المنصورة لهذا الاجتماع المهم تعكس ثقة المجلس الأعلى للجامعات في مكانتها الأكاديمية ودورها الفاعل، مشيراً إلى أن كليات الحقوق تضطلع بدور محوري في إعداد الكوادر القانونية القادرة على خدمة المجتمع وترسيخ دولة القانون.
كما أكد حرص جامعة المنصورة على دعم الجهود الرامية إلى تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن انعقاد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية على هامش المؤتمر يعكس الجهود الأكاديمية والمؤسسية لتطوير منظومة التعليم القانوني، مؤكداً حرص اللجنة على دعم مسارات التطوير المستمر للتعليم القانوني، بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي، ويعزز من جودة العملية التعليمية بكليات الحقوق، في إطار الرؤية العامة لتطوير التعليم العالي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بشؤون كليات الحقوق، والتحديات الراهنة التي تواجهها، وذلك في ضوء المستجدات الأكاديمية والمجتمعية، وبما يسهم في دعم جهود التطوير وتحسين مخرجات التعليم القانوني.
كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل لجان قطاعات التعليم الجامعي في دورتها الجديدة، في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للجامعات في تنظيم وتطوير منظومة التعليم العالي، وبما يحقق قدرًا أكبر من التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين لجنة قطاع الدراسات القانونية وباقي لجان العلوم الاجتماعية والإدارة، بما يعزز من التكامل بين التخصصات، ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية في إطار توجهات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.