سفيرنا: زيارة رئيسة هنغاريا لتطوير العلاقات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى هنغاريا، أنه سيتم خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة هنغاريا للدوحة مناقشة ملفات عدة، لا سيما سبل تنمية العلاقات والاستثمار بين البلدين وتطويرها في شتى المجالات، فضلا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة.
وأوضح سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن لدى دولة قطر ثقة كبيرة بتولي هنغاريا في النصف الثاني من السنة الحالية رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفي دورها بالتوصل لأفضل النتائج لوقف صراعات وحروب دائرة في مختلف مناطق العالم.
وذكر سعادته أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات للمزيد من الوفود من البلدين، إلى جانب تشكيل اللجان المشتركة في عدة مجالات أخرى يجري العمل عليها في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعقد في دورتها الرابعة في الدوحة خلال النصف الثاني من العام الحالي، والتي سيرأسها من الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الهنغاري سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة.
وأبرز سعادة سفير دولة قطر في هنغاريا أوجه التعاون المشتركة بين البلدين، التي تتمثل بالقطاعات الاقتصادية والثقافية والسياسية والطاقة، وبشكل خاص الاستثمار وتبادل الخبرات في شتى المجالات، حيث ستكون هنغاريا على موعد مطلع عام 2026 لوصول أولى الدفعات للغاز القطري المسال.
وعن العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد سعادته أن العلاقات المشتركة بين دولة قطر وهنغاريا تتميز بالنمو السريع، حيث تم رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية بعد أن قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة رسمية لهنغاريا يومي 20 و21 أغسطس 2023، تزامنا مع يومها الوطني.
ولفت سعادته إلى أن سمو أمير البلاد المفدى قام بتوقيع بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، إلى جانب انعقاد عدة لجان مشتركة منها: اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والحوار السياسي، لافتا إلى زيارة معالي السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء الهنغاري إلى دولة قطر في الفترة ما بين 21 و23 مايو 2023 للمشاركة في أعمال منتدى قطر الاقتصادي الثالث، فضلا عن الزيارات المشتركة الأخرى من قبل عدد من الوزراء من كلا البلدين.
وأوضح سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري سفير دولة قطر لدى هنغاريا، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن هناك عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيد الدراسة، ويأمل الانتهاء منها نهاية السنة الحالية، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم سابقة منها اتفاقية للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي التدريب الدبلوماسي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هنغاريا الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة هنغاريا بین البلدین دولة قطر
إقرأ أيضاً:
للحق دولة وللباطل جولة
قد يعلم أغلبنا أن العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم تحكمها معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، هذة الاتفاقية وقعت في 18 أبريل 1961م في فينا، وتتكون الاتفاقية من 53 مادة ، وأصبحت موادها تشكل قاعدة أساسية للتفاهم الدولي وتنظيم العلاقات بين الدول.
و الأصل في عمل البعثات الدبلوماسية هو أن تكون جسوراً للتواصل بين الدول، بشرط احترام قوانين وأعراف الدولة المضيفة ومبادئ القانون الدولي وفق ما جاء في الأحكام والأسس التي أرستها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية؛ كما يُعد التمثيل الدبلوماسي مظهراً من مظاهر السيادة الخارجية للدولة وتأكيداً لوجودها القانوني.
من جهة أخرى نلاحظ أن أكثر قواعد العلاقات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول هي من أكثر القواعد المتفق عليها دولياً ، لا تنازع حولها أو عليها ، كما أن محكمة العدل الدولية في عام 1980م في حكمها التاريخي في قضية الرهائن الدبلوماسيين الاميركيين في إيران أقرت المحكمة أن “القانون الدولي ذاته تأسس علي العلاقات الدبلوماسية بين الدول” ، هذة المقولة أعطت للقواعد الدبلوماسية الدولية وضعاً مميزاِ داخل القانون الدولي وأوضحت إلى أي مدى أنها قواعد راسخة لا خلاف عليها .
وكما أن علاقات التعاون والتنسيق الدبلوماسي لها قواعدها، كذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول و طرد الدبلوماسيين لها قواعدها الدولية، وغالباً ما يتم قطع العلاقات لأسباب قوية مثل الحرب التي تقوم بين الدول سواء مباشرة كما هو معروف أو بطريقة غير مباشرة مثل رعاية العمليات الإرهابية أو تمويلها أو تقويض نظام الحكم في الدولة أو غيرها من الأعمال العدائية التي تضر بسيادة وأمن واستقرار الدولة ، هذة الإجراءات تصنف غالباً تصعيداً للموقف بين الدول لتسجيل موقف احتجاجي معين لاسيما في النزاعات التي يصعب إخضاعها لجدول زمني ، وقد يكون طرد الدبلوماسيين بمثابة رد من الدولة المستضيفة على قرار طرد دبلوماسييها من الطرف المقابل ، لكن في كل الأحوال فإن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية نصت في المادة 29 منها علي حرمة الدبلوماسي بحيث لا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور الاعتقال أو الاحتجاز أو التفتيش، لتمتعه بالحصانة وفقاً للقانون الدولي وكذلك يجب إعلامه بمغادرة البلاد خلال فترة زمنية معينة.
وبالتالي ما قامت به أبوظبي من طرد لدبلوماسسيين سودانيين (دون إبداء أسباب) واحتجازهم وتفتيشهم واستجوابهم بعد إكمالهم كل إجراءات المغادرة في مطار دبي وإبقاءهم محتجزين لمدة ثماني ساعات ، بالإضافة إلى التجسس على هواتفهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم – كل هذة الوقائع – تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث لا تصدر مثل هذة التصرفات من دولة تحترم قواعد القانون الدولي أو تحترم المعاهدات التي التزمت بها دولياً.
المشكلة ليست في طرد أو استبعاد دبلوماسيين فهذة الأمور تحدث بين الدول ، المشكلة فيما حدث للدبلوماسيين السودانيين من انتهاكات في مطار دبي !!!.
لم تكتف أبوظبي بتمويل ومساعدة المليشيا الإرهابية وتسليحها وتزويدها بالمرتزقة من مختلف دول العالم والعمل علي استمرار الحرب بكل الطرق ، وحين كشف السودانيون أمرها وفضحوا مؤامراتها وظهر وجهها الحقيقي للعالم ، وظهرت أعمالها الخبيثة المدمرة وأنها أداة لتنفيذ أجندة معينة ليس إلا ، لم يعد لها شئ تلهي به العالم إلا مثل هذة التصرفات !!
كل ما يحدث لن يشغل الشعب السوداني عن قضيته ولن ينسى ما قامت به أبوظبي من دعم للمليشيا الإرهابية وستظل في ذاكرة السودانيين دولة عدوان سعت لإراقة دماء السودانيين وتدمير بلادهم وتشريد شعب مد لها أياديه البيضاء لنهضتها وبناءها يوما ما .
نذكر فقط حكومتنا أن المعاملة بالمثل أيضاً مبدأ دولي ، وأن للحق دولة والباطل جولة.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي