وزير العمل: الدولة حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري وزيادة قُدراته التنافسية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد حسن شحاتة وزير العمل، حرص الدولة المصرية على تعزيز مهارة العامل وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، موضحًا أن استراتيجية الوزارة تسير في هذا الاتجاه على قدم وساق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "أونلاين" نظمتها وزارة العمل مع مُنسقي برنامج الفحص المهني السعودي، وبحضور مُمثلي أكثر من 20 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف تعريف هذه الشركات ببرنامج الفحص المهني وآليات عمله، وطُرق حث العمالة المصرية على إجراء الاختبارات المطلوبة خلال الفترة التجريبية الحالية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة عمل مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بناءً على مذكرة التفاهم التي وُقعت بينهما للتعاون في هذا "البرنامج " والتي استهدفت ضمان حصول العاملين المصريين المهنيين على المؤهلات والمهارات المطلوبة لأداء المهن التي يعملون فيها، وذلك من خلال إجراء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصهم.
وأوضحت الوزارة - في بيان، الجمعة، أن فعاليات ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية رحبت خلالها الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالمشاركين من الجانب السعودي، ومُمثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مُؤكدةً على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيين.
كما تناولت الورشة عرضا قدمه بندر الحافي منسق برنامج الفحص المهني بشركة تكامل وهي الشركة المُنفذة لبرنامج الفحص المهني بتكليف من الحكومة السعودية، وأيضا استعراض الدليل الإرشادي للبوابة التي يتم من خلالها طريقة تسجيل المصريين المقبلين على السفر للعمل بالمملكة لحجز مواعيد الاختبارات، كما جرى استعراض رحلة العامل المصري الحاصل على فرصة عمل بالمملكة منذ بدايتها حتى الالتحاق بعمله بالمملكة، ثم مناقشة مفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من المشاركين.
يذكر أن اتفاقية الفحص المهني دخلت مرحلة التنفيذ بعد التوقيع عليها مباشرة، حيث بدأت فترة الاختبار التجريبية بداية من شهر يناير 2024 والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر أو اختبار 1000 عامل أيهما أقرب، وجرى اعتماد مركز بولاق الدكرور بالجيزة من الجانب السعودي، ويتم حاليا إجراء الاختبارات في المركز بشكل تجريبي على خمس مهن هي "السباكة الصحية، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام"، ودعت "الوزارة" الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني على هذه المهن، التقديم على المنصة "PACC"؛ للحصول على شهادة مجانية تُعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزارة العمل برنامج الفحص المهني السعودي طوفان الأقصى المزيد الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
محمد مجيد: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية
- مصر حققت نموًا في صادرات الـPET المعاد تدويره بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " باك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
. وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية
وأشار إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج
وأكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس