شوقي علام: الفتوى في دار الإفتاء مستقرة على أن المعاملات البنكية من باب عقود التمويل وليس القروض المحرمة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وأشار فضيلته إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الجمهورية البنوك القرض
إقرأ أيضاً:
ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه مرفوض شرعًا، وهو من كبريات الأخطاء التي يقع فيها بعض أولياء الأمور، حتى وإن كانت النسبة قليلة في بعض القرى والنجوع.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن النبي ﷺ أعطى المرأة الحق الكامل في قبول الزواج أو رفضه، مستشهدًا بما قالته المرأة: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فخيّرها النبي بين المضي في الزواج أو فسخه.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مقولة "أنا أعرف منها وهي صغيرة" لا تصلح ذريعة لإجبار الفتاة، فالزواج لا يقوم على الوصاية، بل على التفاهم والقبول المشترك، مشددا على أن الإقناع بالحسنى هو السبيل، أما الجبر فهو باب لمشكلات اجتماعية ونفسية عميقة، وقد شهد بنفسه حالات كثيرة لفتيات عشن تعاسة طويلة بسبب هذا الإجبار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من مقاصد الشريعة مراعاة الأعراف، مستشهدًا بكلام الإمام الكَرافي الذي قال: "ولا تجمد على المسطور في الكتب"، أي لا تُلزم الناس بأقوال فقهية قيلت في سياقات زمنية مختلفة. فكل عصر له أعرافه، وواقعنا اليوم لا يقبل إجبار البنات على الزواج دون مشورتهن.
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
وفي سياق متصل، أشار أمين الإفتاء إلى أن اختيار الشاب لشريكة حياته يجب أن يكون أيضًا محل حوار مع والديه، لا خصامًا ولا تجاهلًا لهم. وقال: "أحيانًا يبصر الله الولي بما يصلح الابن أو الابنة، والبركة تأتى حين يرضى الوالدان"، مضيفًا أن الارتباط في مجتمعاتنا ليس بين فردين فقط، بل هو تصاهر بين أسرتين، والمودة تبدأ حين يرضى الجميع.
وشدد أمين الإفتاء على أهمية التوازن بين حرية الاختيار ومكانة الأهل، مشيرًا إلى أن العقوق العاطفي قد يفتح باب الشقاء في الحياة الزوجية، و"ما خاب من استشار، ولا ندم من أدار حوارًا عاقلاً مع وليّه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية