انتعاشة غير مسبوقة.. خبراء اقتصاديون يوضحون أبرز قطاعات الاستثمار الرائجة في مصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تعتبر مصر إحدى أهم وأكثر الأسواق جذبًا للاستثمارت العقارية والسياحية والغذائية، لما تتمتع به السوق المصرية من مميزات عدة أولها التعداد السكاني، والذي يعادل 1.3% من سكان العالم، ثانيًا وقوع مصر على 1100 كيلو من الشواطئ الخلابة، الأمر الذي جعل من مصر أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والغذائي.
من جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الطلب على المأكل والمشرب لا ينقطع، لذلك يعطي قطاع الصناعات الغذائية الأمان للمستثمر من أجل الدخول فيه، لذلك يعد هذ القطاع ملاذا آمنا للمستثمرين.
وأضاف «الدمرداش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لقطاع الاستثمار العقاري، فقد حقق خلال السنوات الأخيرة معدل ربح كبير، ما دفع المستثمرين ضخ أموال طائلة بالسوق العقارية من خلال إنشاء وتسويق العقارات بصورة مختلفة، حيث اتجهت شريحة كبيرة من فئات المجتمع لدخول مجال الاستثمار العقاري نظرا لنشاطه السوقي، بالإضافة لرغبتهم في تحقيق مكاسب مادية كبيرة عبر بيع وشراء العقارات، ويعتبره المواطنين وسیلة لحمایة أموالهم من التقلبات بأسعار صرف العملات، خاصة مع ارتفاع الأسعار والمخاطر في القطاعات الأخرى، ما یعني أنھا لن یفقد قيمتها حتى في الأوقات الاقتصادیة الصعبة.
وأوضح أن قطاع السياحة سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشًا غير مسبوق من قبل المواطنين، لذلك شجع العديد من المستثمرين ضخ استثمارات هائلة خلال الفترة الأخيرة، وكان من بين تلك المشروعات مشروع رأس الحكمة ورأس جميلة، لذلك يعتبر الاستثمار السياحي مضمون في مصر.
خبير اقتصادي: قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أفضل الاستثمارات الحاليةقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة قطاعات تعتبر جاذبة للاستثمار في ظل تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية والمناخ المناسب في مصر، وهو من أهم القطاعات الأكثر جاذبية، وفق الظروف الحالية والإمكانات التنموية المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وشهدت مصر نموا كبيرا في قطاع الطاقة المتجددة، كقطاع الطاقة الشمسية والرياح، حيث توفر الحكومة الدعم والتشريعات الملائمة للاستثمار في هذا القطاع، بما فيها برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وترخيص مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح «خضر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات جذبا للفرص الاستثمارية في مصر، نظرا لحجم السوق المحلية الكبير، ومع وجود طلب عالمي متزايد على قطاع المنتجات الغذائية كافة.
أما عن القطاع السياحي، فقد أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر إحدى أفضل الوجهات السياحية، إذ تشهد زيادة في عدد السياح سنويا بأكثرمن 4 ملايين سائح، ويمكن الاستثمار عبر قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية والخدمات المرتبطة بالسياحة، كالسفر والترفية والتجارة التجزئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات السياحة القطاعات الاستثمارية الاستثمار العقاري قطاع الطاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
200 مليون ريال استثمارات لإنتاج الملح الطبيعي في الوسطى
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأحد، اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة في منطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 15 كيلومتر مربع. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,200,000 طن سنويًا عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عماني.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن المشروع يتوقع أن يُسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشاريع متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشاريع الموقعة لإنتاج ملح البحر في سلطنة عمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
واشار الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصولنا حقوق الإمتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سوف يسهم في تحقيق رؤيتنا في رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الى مليون طن سنويا والتي من المتوقع ان تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا والتي هي قيد الإنشاء ضمن المشاريع الاقتصادية لرؤية عمان 2040 ، كذلك سوف نعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الاملاح التي يحتاجها السوق المحلي والاسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والاعلاف وكذلك في الصناعات الدوائية.
واكد الشيخ علي بن سليم الجنيبي أن هذه الإتفاقية هي تعزيز لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الإعتماد على المنتجات المستوردة، كل ذلك ينصب في رفع اداء منظومة الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق