القمة العالمية للحكومات..الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تبحث تعزيز مهارات الطلبة وتطوير أساليب التدريس
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ضمن مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، تنظم وزارة التربية والتعليم في ثالث أيام القمة، الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تحت شعار “مستقبل التعليم – إعادة تصور أساسيات التعليم”، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع التعليمي والأكاديميين والمتخصصين في الشأن التعليمي.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إلى أن الدورة الثانية من منتدى أساسيات التعليم تُعنى بمناقشة مفاهيم التعليم التقليدية والمستحدثة، وتركز على إعادة تصور أساسيات التعليم في كافة المراحل ليتم بناء نظم تعليم حديثة ومتطورة وفق نماذج مبتكرة تستشرف احتياجات المستقبل وتلبي متطلباته، وتقدم في الوقت ذاته تجارب تعليمية شاملة ومتكاملة ومرنة، تسمح للطلبة بالتعلم في كل مكان بالاستفادة من كافة المصادر التعليمية والإمكانات التكنولوجية لتطوير حصيلتهم المعرفية ومهاراتهم العملية.
وقال: “يشهد قطاع التعليم، على غرار غيره من القطاعات، تحولات ديناميكية متسارعة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعني بالضرورة أن تكون نظم التعليم استباقية وفعالة وقادرة على تزويد الطلبة بمهارات وعلوم المستقبل، وأن تكون كذلك قادرة على تطوير طرق وأساليب التدريس لتناسب متطلبات العصر. ولهذا، تم تخصيص أحد المحاور الرئيسية لدورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات لمناقشة مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، وهو ما نسعى لتحقيقه في منتدى مستقبل التعليم من خلال استضافة أبرز القيادات التعليمية والخبراء الأكاديميين المتخصصين من كافة أنحاء العالم”.
وسيشهد منتدى مستقبل التعليم تنظيم سبع جلسات تخصصية تتنوع بين نقاشات رفيعة المستوى وحلقات نقاشية وورش عمل، ويشارك في هذه الجلسات أكثر من 50 متحدثاً ويحضرها أكثر من 300 شخصية معنية بتطوير مستقبل التعليم.
ويشمل برنامج المنتدى تنظيم طاولة مستديرة رفيعة المستوى تناقش سبل تطوير التعليم العالي بمشاركة وزراء تعليم وقادة مؤسسات التعليم العالي من المنطقة والعالم.
كما يشهد المنتدى تنظيم جلسة حوارية ثنائية بين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وصانع المحتوى أحمد الغندور مؤسس برنامج “الدحيح” حول أهمية التعليم الترفيهي في تشجيع الطلبة على التعلم، وكيف يمكن تبسيط مجالات العلوم المختلفة وجعلها أكثر جاذبية للشباب مع الحفاظ على دقة المعلومة في ذات الوقت، بما يشجع الشباب على الإبحار في المصادر الموثوقة للتوسع أكثر في المواضيع التي تثير شغفهم.
وسيتم خلال المنتدى تنظيم حلقتين نقاشيتين تجمع متحدثين وخبراء من مختلف دول العالم لبحث أساسيات نظم التعليم وسبل تطويرها، حيث ستناقش الجلسة الأولى بعنوان “مدارس نموذجية.. رؤية جديدة للتعليم” دور نماذج التعلم البديلة على غرار التدريب المهني والتعليم الرقمي في بناء مهارات الطلبة، وكيفية تطوير نظم التعليم التقليدية لتقدم تجارب تعلم تناسب القدرات والاحتياجات الفردية للطلبة، وأهمية تطوير قدرات المعلمين لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم الحيوي في تطوير النماذج التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
وتقام الحلقة النقاشية الثانية تحت عنوان: “من المدرسة إلى مجلس الإدارة” وتبحث دور التعليم الرسمي في دعم فكر ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتسلط الضوء على أهمية التعليم التجريبي والتجارب الحياتية في بناء مهارات إضافية لا توفرها نظم التعليم الرسمية، وتناقش الاستراتيجيات الواجب اعتمادها ليكون فكر ريادة الأعمال جزءاً من نظم التعليم بما يساهم في تنشئة أجيال تمتلك المرونة والفكر الابتكاري الذي يمكنها من قيادة دفة المستقبل.
وسيتم خلال الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تنظيم ورشة عمل حول السياسات التنظيمية لتضمين الذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية وخاصة في ضوء انتقاله من المفاهيم النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث سيتم خلال ورشة العمل بحث وتحليل السياسات والمبادرات المطبقة من الدول والمؤسسات التعليمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في نظمها التعليمية، ليتم بموجب هذه التحليلات إصدار توصيات تحدد أبرز المخاطر التي يتعين تلافيها عند تضمين الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وبالتوازي مع الجلسات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، يوفر منتدى مستقبل التعليم منصة لشركاء الوزارة لبحث واستشراف مستقبل التعليم، حيث يشهد المنتدى تنظيم جلستين نقاشيتين بالتعاون مع “المدرسة الرقمية” الأولى بعنوان “تمكين المجتمعات من خلال التعلم الرقمي” والثانية بعنوان “مستقبل التعليم الرقمي في دول مجموعة الجنوب الإفريقي”.
يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية