الشيخ قاسم: مشكلة المقاومة مع العدو وليس مع أيّ أحد في لبنان
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الشيخ قاسم مشكلة المقاومة مع العدو وليس مع أيّ أحد في لبنان، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ مشكلة المقاومة مع العدو وليس مع أيّ أحد في لبنان، قائلًا 8220;نريد من خلال .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشيخ قاسم: مشكلة المقاومة مع العدو وليس مع أيّ أحد في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ مشكلة المقاومة مع العدو وليس مع أيّ أحد في لبنان، قائلًا: “نريد من خلال المقاومة أن نصنع مستقبل أجيالنا وأن نحمي بلدنا وأن نمنع فرض الخيارات الأخرى علينا”، ولفت إلى أنّه: “هل كان يمكن لنا أن نواجه التحديات الكبرى بمختلف المجالات لو لم يكن هناك جمهور متعاون ومترابط ومتماسك”.
وخلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي – الليلة الثانية من محرم، بباحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر الشيخ قاسم أنّ “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وليس لدينا طرح تعديل الدستور والطائف”، وقال: “لا للتقسيم المباشر وغير المباشر ولا للفيدرالية ولا للتخلي على أيّ شبر من الأرض والماء والنفط”.
ورأى الشيخ قاسم أنّه “ليس صحيحًا القول أنّ لكم لبنانكم ولنا لبناننا، هناك لبنان واحد لكلّ اللبنانيين من دون تمييز بين واحد وآخر مهما كانت هويته الفكرية”. وتابع: “عندما يُطبّق اتفاق الطائف بشكلٍ أفضل يحقق الكثير من الأهداف والمهم أن نحاسب المرتكبين”.
وعلى صعيد آخر، قال الشيخ قاسم “سمعت أن هناك عددًا من النواب لديهم فكرة بتقديم شيء له علاقة بموضوع الشذوذ الجنسي واحترام حرية الرأي والتعبير.. لا أريد ان أفصل اليوم علّهم يسحبوا فكرتهم”.
وهنّأ الشيخ قاسم رابطة التعليم الثانوي على رفضها المشاركة في الورشة التي دعت إليها منظمة “الدولية للتربية” حول “الشذوذ الجنسي”، ودعا بقية الروابط أن تحذو حذوها، لافتًا إلى أنّ منظمة “الدولية للتربية” قدّمت 800 دولار لكل رابطة و40 دولار لكل مدعو يشارك في الورشة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أحد فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أكبر
هناك قضيتان رئيستان ما زالتا عالقتين تبحثان عن حلول جذرية وناجعة، وهما قضيتا: الباحثون عن عمل، والمسرّحون، واللتان تراوحان مكانهما لأسباب معروفة وجوهرية، تتعلقان إما بالتشريعات التي تضعها وزارة العمل، والتي يتم اختراقها من قبل الشركات الكبرى، التي تعوّل عليها الدولة لمساعدتها فـي حل هذه القضية الاجتماعية الحساسة، وإما بسبب الحلول المؤقتة التي تطلقها الوزارة، والتي لا ترقى لإغلاق هذا الملف أو التقليل من آثاره، وفـي كلتا الحالتين يخسر المواطن سنوات شبابه، وزهرة تجربته، وهو يبحث عن مكان له ليبني مستقبله، كما يخسر الوطن كذلك هذه الطاقات المهدرة التي لا يمكن التفريط فـيها، التي يجب استثمار حماسها، وفورة قوتها لبناء الوطن بسواعد أبنائه.
ولعل تلك الحلول الوقتية التي وضعتها الوزارة كالعقود المؤقتة، والعقود بالساعات، وغيرها، لا توفر الرضى، والراحة النفسية للموظف على الدوام، فهو يعمل بعين واحدة، بينما العين الأخرى على ساعة انتهاء العقد، حيث يتحول الاستقرار المرحلي إلى توتر وقلق على مستقبل العلاقة بين طرفـي العقد، ولذلك كان لا بد من الإحلال الوطني فـي الشركات الكبرى، ووضع تشريعات وقوانين صارمة، وواضحة لا تعطي الشركات الحق بإنهاء أي عقد، دون الرجوع للوزارة، ودون أسباب واقعية قاهرة، لا يمكن معها إلا إنهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى إلزام تلك الشركات على تعيين العماني فـي مواقع وظيفـية ما زال الوافد يشغلها.
غير أن إلزام الوزارة أصحاب الأعمال الصغيرة، والمتوسطة التي تجاهد فـي سبيل بقائها بتعيين عماني، فذلك ليس حلًا بالمرة، لأن الحكومة لا يمكن أن تعوّل على هذه الفئة من القطاع الخاص ـ فـي هذه المرحلة المبكرة من عمرها ـ على إنهاء أو حل قضية الباحثين عن عمل، لأن هذه المؤسسات أولاً لا تملك رأس المال الحقيقي الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وفـي المقابل ينظر إليها الباحث عن عمل كملاذ غير آمن، بسبب ضعف قوتها السوقية، وضعف مواردها المالية، لذلك هي لا تشكل تلك العلامة الفارقة فـي الاقتصاد المضاف فـي وضعها الآني، بل ربما تكون حسنتها الكبيرة فـي أنها مشاريع تستوعب شبابًا يديرون أعمالهم الخاصة، وتخفف العبء عن كاهل الدولة، وتقلل من طوابير الباحثين عن عمل، أو المسرّحين، وهذا فـي حد ذاته يجب أن يُقابل بالتشجيع، والدفع به إلى الأمام كي تتحقق فـي مرحلة لاحقة بعد سنوات، رؤية الحكومة فـي الاستفادة من معطيات هذه المؤسسات فـي حل المشكلة الرئيسية وهي تشغيل المواطن، دون أن يكون هناك ضغط، أو حد من طموحاتها فـي البداية.
ومن زاوية أخرى فإن بعض القطاعات ما تزال غير قابلة للتعمين أو الإحلال فـي المرحلة الحالية على أقل تقدير، مثل قطاع المقاولات الصغيرة، حيث لن يجد صاحب العمل أي مواطن يرضى بالعمل كبنّاء، أو مساعد بنّاء، أو غير ذلك من أعمال مقاربة، كما أن هذه المؤسسات لا تحتاج إلى محاسب كون عملها محدودًا للغاية، ولا ننسى أن معظم هذه المؤسسات الصغيرة يديرها مواطن متفرّغ، وهو بالتالي يعتبر موظفًا كفى الدولة فرصة التوظيف، وأسهم فـي حل قضية الباحثين عن عمل، وهو بالتالي يحتاج إلى الدعم، والتشجيع كي يعول أسرته ونفسه، ولذلك على الحكومة أن تترك هذا القطاع يعمل بحرّية أكبر، ودون ضغوط مالية أو إدارية، حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أخرى، أكبر، وأعظم أثرا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل