الحد الأدنى للأجور 2024 بعد قرارات الرئيس الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية سيكون بداية من أول مارس المقبل، وفي مقدمة تلك القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدلًا عن 4000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بدلًا عن 45 ألف جنيه.
وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن قرارات الرئيس، وخاصة رفع الحد الأدنى للأجور، لقيت ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين لأنها سوف تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
زيادة أجور المعلمين- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- %15 زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- %15 زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الاجور زيادة المرتبات الحد الادنى الاجور الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى ملیار جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أنها اشترت 400 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، هذا يتضمن:
100 ألف طن من القمح البلغاري
180 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن من القمح الأوكراني
صرح وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم توفير نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المزارعين وتخفيف أعبائهم، بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي الذي يمثل أولوية في الموازنة الجديدة.
وتخصص الموازنة الجديدة 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. ويهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة المساحة الزراعية، والتوسع في الزراعة المحمية.
ويساعد التوسع في الزراعة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم القدرة التنافسية للمحاصيل والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة.
هكذا في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما في ذلك المساهمة في تحفيز الإنتاج الزراعي؛ وهي مخصصة لـ 40.5 مليار جنيه بسبب التنوع والتصدير.
وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروع القومي الذي لا يستهدف لوجستيات وزيادة العمل الزراعي، والتوسع في التوجه الزراعي.
وذكر الوزير أن توسعة الزراعة تساعد في توفير العناصر الأساسية الشاملة، ولمصر الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن تصبح الدولة أكبر نصيب من القطاع الزراعي في القطاع الزراعي المحلي، وعظيم الإمكان، ولاتحتاج إلى عناصر زراعية في التنوع الدولي؛ بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي