طرح أحدث سيارة في السوق المصري بتكنولوجيا e-POWER وe-4ORCE المبتكرة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نظمت شركة نيسان مصر مجموعة من الفعاليات المميزة على مدار يومي 6 و7 فبراير الجاري على جبل الجلالة، وذلك في إطار فعاليات إطلاق السيارة نيسان X-Trail الجديدة كليًا في السوق المصري.
تضمنت الفعاليات إقامة مؤتمر صحفي لتقديم السيارة الـ X-Trail الجديدة واستعراض مزاياها وخصائصها التكنولوجية، وتقديم شرح تفصيلي لتكنولوجيا e-POWER وe-4ORCE الرائدتين.
كما حظي الحضور بفرصة لتجربة قيادة السيارة في جولة على الطرق الصحراوية والجبلية بالعين السخنة.
حضر الفعاليات عددٌ من قيادات نيسان الإقليمية والمحلية علي رأسهم جوني بايفا، نائب الرئيس الإقليمي ورئيس نيسان أفريقيا ومدير التسويق والمبيعات لنيسان الهند؛ والمهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا؛ والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر؛ والمهندس رامي محارب، مدير عام قطاع الإتصالات والعلاقات العامة لنيسان أفريقيا؛ والمهندس طارق مصطفى، مدير عام قطاع التسويق لنيسان أفريقيا، بالإضافة إلى عددٌ من موظفي نيسان وشركائها وعملائها، ووسائل الإعلام والمؤثرون وصناع المحتوى للترحيب بالسيارة الجديدة في السوق المصري.
وتعليقًا على ذلك، قال جوني بايفا: "يعتبر التحول الكهربائي في صناعة السيارات أحد أهم محاور استراتيجيتنا طويلة المدى لعام 2030، حيث تستهدف نيسان تقديم مجموعتها من السيارات الكهربائية بالكامل، والمزودة بسلسلة من الخيارات التكنولوجية والمبتكرة"
وأضاف: "تشمل هذه الخطة إطلاق 23 سيارة كهربائية، منها 15 سيارة كهربائية بالكامل، ولأننا نلتزم دائمًا بالاستدامة، فإنها لم تعد تمثل هدفًا نسعى لتحقيقه فقط؛ بل تحولت إلى مبدأ هام نسعى لأن يكون جزءًا رئيسيًا في كل ما نقوم به".
واستكمل: "فمن خلال مراعاة البعدين البيئي والاجتماعي والتعامل مع التحديات المرتبطة بهما، تسعى نيسان للتحول إلى شركة مستدامة تساهم في خلق مستقبل عالمي نظيف وآمن وأكثر شمولًا، ويعتبر إطلاق تكنولوجيا e-POWER الجديدة في أفريقيا خلال هذا العام المالي واليوم في مصر هو أحد الأحداث الهامة في إطار هذه الخطة".
وخلال الفعاليات، تمكن الحضور من التعرف عن قرب على المزايا المبتكرة والأداء الاستثنائي لسيارة X-Trail فهي سيارة عائلية بامتياز ومناسبة لمحبي المغامرات، حيث تتمتع السيارة بتصميم حديث وخطوط انسيابية أنيقة تساعد على زيادة الديناميكية الهوائية.
وبفضل تكنولوجيا e-POWER الرائدة التي تُقدم لأول مرة في السوق المصرية، تتميز السيارة بأداء مبهر حيث تصل قدرتها إلى 201 حصان مع عزم دوران 330 نيوتن متر.
من جانبه، قال المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا: "تم الكشف عن تكنولوجيا e-POWER و e-4ORCE الرائدة لأول مرة في أفريقيا خلال سباق السيارات الكهربائية Formula E الذي أقيم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا".
ومنذ ذلك الحين تم اعتبار تكنولوجيا e-POWER و e-4ORCE باعتبارهما أهم الابتكارات التكنولوجية في القارة، كما قمنا بتقديم تكنولوجيا e-POWER في السوق المغربية في نوفمبر الماضي كجزء من خطة زيادة عدد السيارات الكهربائية في أفريقيا، حيث ساعدت العملاء الذين لم يكونوا مستعدين بعد للانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل لكنهم يبحثون عن شعور القيادة الكهربائية".
كما عبر المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، عن فخره بإنجازات نيسان مصر، قائلاً: "نحن سعداء بالإعلان عن إطلاق X-Trail الجديد مع تكنولوجيا e-POWER و e-4ORCE، وتمثل هذه السيارة تحولاً نوعيًا في قطاع السيارات المحلي، بناءً على تراثنا القوي في السوق المصرية وتماشيًا مع توجهات الدولة لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا e-POWER مختلفة تمامًا عن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الهجينة".
يتم دفع العجلات بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100%، بينما يعمل محرك الاحتراق الداخلي على إعادة شحن البطارية التي تولد الطاقة لتحريك العجلات ولذلك فالسيارة نيسان X-Trail هي أفضل سيارة عائلية كهربائية بتصميم فريد يضم 7 مقاعد، تمتاز بتقنيات نيسان للتنقل الذكي. “
وبينما تقدم تكنولوجيا e-POWER تجربة قيادة سريعة الاستجابة، تضمن تكنولوجيا e-4ORCE التي تتحكم في الإطارات الأربعة بالكامل توفير الطاقة والراحة والتحكم في جميع الظروف، وذلك بقدرة 211 حصان من خلال محركين كهربائيين أمامي وخلفي، مع عزم دوران بمقدار 330+195 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 7.2 ثانية.
كما تصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/س، وتمثل هذه التكنولوجيا خطوة هامة في التزام نيسان بالانتقال العملي من محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية في أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيسان X نيسان إكس تريل الجديدة نيسان مصر السیارات الکهربائیة تکنولوجیا e POWER العضو المنتدب فی أفریقیا نیسان مصر فی السوق
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟