لهذا السبب.. مجلس الدولة يعيد محاكمة طبيبة أسنان بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن أستاذة جامعية بجامعة طنطا، وقضت المحكمة بقبول الطعن المقام من أستاذة بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، وأمرت المحكمة بإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 صدر بتاريخ 30/5/2021 وبادرت الطاعنة بالتظلم منه بتاريخ 15/7/2021 إلى رئيس جامعة طنطا، وخلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمها، ومن ثم يكون للطاعنة الحق في إقامة طعنها في موعد غايته مائة وعشرين يومًا من تاريخ تظلمها بعد إعمال قرينة الرفض الضمني لهذا التظلم.
وأضافت: وتقدمت بتاريخ 26/10/2021 بالطلب رقم 958 لسنة 2021 إلى لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، أي خلال الميعاد المُقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء والتي انتهت بإصدار توصيتها بعدم قبول الطلب بجلسة 25/11/2021 أي خلال الميعاد المُقرر للبت في طلبها، ويتعين إضافة مُدة السبعة أيام المُقررة لعرض التوصية، وكذلك مُدة الخمسة عشر يومًا المُقررة لقبولها إلى المُدة المُقرة قانونًا لإقامة الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه، أي أن تُضاف إلى مُدة الستين يومًا المُقررة لإقامة الطعن مُدة اثنين وعشرين يومًا، ويكون من حق الطاعنة إقامة طعنها خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس خلال ستين يومًا فقط.
وأقامت الطاعنة طعنها رقم 52 لسنة 56 قضائية أمام المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا طعنًا على القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 بمُجازاتها بعقوبة اللوم بتاريخ 22/1/2022 أي خلال الميعاد المُقرر للطعن بالإلغاء وهو ستون يومًا من تاريخ 26/11/2021 اليوم التالي لصدور التوصية من لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، ومن ثم فإن طعنها والحالة هذه يُعد مُقامًا في الميعاد المُقر قانونًا مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وبإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاذة جامعية مجلس الدولة جامعة طنطا المحكمة الإدارية العليا رئيس جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب... حكيم يتصدر تريند جوجل
تصدر المطرب الشعبي حكيم، اليوم، تريند محرك البحث "جوجل" عقب تداول خبر اتهامه لإحدى شركات التشطيبات العقارية بالنصب عليه، وتدخل النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بين متعاطف مع الفنان الشهير ومندهش من تفاصيل القصة.
وباشرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، التحقيق في البلاغ المقدم من محامي الفنان حكيم ضد شركة ديكور تقع في نطاق دائرة قصر النيل، حيث أفاد البلاغ بأن الشركة قامت بالنصب والاحتيال على موكله بعدما تعاقد معها على تنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته الخاصة الواقعة بمدينة الشيخ زايد.
وأكد محامي حكيم في بلاغه أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين، واستلمت مبالغ مالية كبيرة مقابل تنفيذ أعمال التشطيب، لكنها تقاعست عن التنفيذ وسحبت الأموال دون تقديم الخدمة المتفق عليها، مما ألحق ضررًا ماديًا ونفسيًا بموكله.
ومن جانبها، أمرت النيابة باستدعاء ممثلي الشركة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم، والاستماع إلى أقوالهم، كما طلبت النيابة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير والمستندات المالية الداعمة لبلاغ الفنان حكيم.
وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان حكيم مع الواقعة، معبرين عن دعمهم الكامل له، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المتورطة، في حال ثبت تورطها بالفعل في عملية نصب.
يُذكر أن حكيم يُعد من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، كما يعرف عنه التزامه المهني وابتعاده عن إثارة الجدل، ما جعل الواقعة محط أنظار الكثيرين الذين تفاجأوا بتورطه في مثل هذا الموقف القانوني.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات خلال الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة، والتي قد تحمل تطورات جديدة في حال توصلت النيابة إلى أدلة دامغة على حدوث النصب أو وجود تقصير من الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»