سيناتور أمريكي يلقي خطابا لمدة 4 ساعات في الكونغرس احتجاجا على المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تحدث السيناتور الأمريكي مايك لي دون توقف لمدة أربع ساعات تقريبا من منصة مجلس الشيوخ في الكونغرس، احتجاجا على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا وحث زملاءه على التصويت ضد المشروع.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا: "ليخبرني أحدكم متى تم قبول أوكرانيا باعتبارها الولاية رقم 51. لا بد أنه فاتني ذلك اليوم".
واستمر خطابه ثلاث ساعات و56 دقيقة. وبدا الأمر وكأنه "مماطلة سياسية" كلاسيكية، وهو تكتيك لعرقلة العملية التشريعية.
إقرأ المزيد
وتابع في إشارة إلى أعضاء الحزب الذين أيدوا المبادرة في التصويت الإجرائي: "غدا (الأحد) سنكتشف ما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ سيصوتون لصالح مشروع القانون، على الرغم من عدم وجود تلك الشروط التي أكدنا عليها منذ أشهر. سنرى ما سيقولونه. آمل حقا أن يغيروا رأيهم. توجد كل الأسباب لذلك".
وحذر من خطر الانجرار إلى صراع مع قوة نووية، ومخاطر زيادة نفقات الميزانية، والمبالغ الفلكية التي تم تخصيصها لأوكرانيا، وتراجع شعبية هذا الدعم، وفساد سلطات كييف، وغياب الاستراتيجية الأوكرانية الواضحة في واشنطن، والضغوط من الأوروبيين الذين يطالبون الولايات المتحدة باستئناف التمويل، وشدة أزمة الهجرة التي تواجه الأمريكيين.
واقترح العديد من التعديلات على مشروع القانون، لكن الديمقراطيين رفضوها كلها، بما في ذلك فرض حظر على استخدام أموال الميزانية الأمريكية لرواتب موظفي الدولة الأوكرانية، ومعاشات التقاعد لكبار السن الأوكرانيين وأعمال الترميم.
والتقى مجلس الشيوخ في اجتماع نادر أمس السبت للعمل على تخصيص 60 مليار دولار لكييف في مشروع قانون تم استثناء مسألة تدابير حماية حدود أمريكا الجنوبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية منه لزيادة فرص الموافقة عليه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية