خلى بالك.. الحبس 6 شهور عقوبة تسريب بيانات المواطنين لمواقع ترويج السلع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يفاجئ بعض الأشخاص، بتلقيهم رسائل عديدة ومتكررة من مواقع إلكترونية لترويج السلع، للإعلان عن المنتجات الخاصة بهم، وهو ما يتسبب في مضايقتهم، بسبب إرسال تلك الرسائل دون إذن، وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن هذا الأمر بسيط، إلا أنه مخالف للقانون، ويعرض القائم على منح بيانات المواطنين لتلك المواقع الإلكترونية للحبس.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واجه هذا الأمر، في المادة 25، التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبار أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت القانون المصري
إقرأ أيضاً:
فيديو مفبرك للانتخابات في سوهاج.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
كشفت مديرية أمن سوهاج، حقيقة مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي زعم خلاله ناشروه قيام أحد المرشحين بإحدى دوائر محافظة سوهاج بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالحه في انتخابات مجلس النواب .
تفاصيل الواقعةوبدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية انتشار الفيديو بصورة واسعة، ليتضح بالفحص أن المقطع قديم، وتم تداوله لأول مرة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب بمحافظة الدقهلية، قبل أن يقوم البعض بتعديله وإضافة اسم مرشح من محافظة سوهاج عليه بهدف تضليل الرأي العام.
وتوصلت جهود البحث إلى تحديد هوية القائمين على إعادة نشر الفيديو المفبرك، وتبين أنهم 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج.
وبضبطهم ومواجهتهم، اعترفوا بأنهم حصلوا على الفيديو من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأعادوا بثه ونسبه زورًا لمرشح منافس للمرشح الذي يدعمونه، في محاولة للإساءة إليه والتأثير على سير العملية الانتخابية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين.
عقوبة نشر فيديوهات مفبركةونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.