إحالة محاكمة متهم بـخلية داعش الجيزة الثانية للدائرة الثالثة إرهاب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت جنايات مستأنف بدر، إحالة إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لاتهامه مع اخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، للدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتحديد جلسة 11 مارس لنظر الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات حيازة مفرقعات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ "جبهة النصرة الثانية" لـ23 أغسطس
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 6 متهمين بـ " تنظيم جبهة النصرة الثانية " وهي القضية رقم 157 لسنة 2025 جنايات الشيخ زايد ثان.. وذلك لجلسة 23 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.