بنك قطر للتنمية يعلن تجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل 650 مليون ريال ويمدد فترة تقديم الطلبات لـ 9 مايو المقبل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن بنك قطر للتنمية استقبال 1100 طلب انتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، منذ إطلاقها في أكتوبر 2023 حتى الآن، حيث تجاوزت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل الـ 650 مليون ريال، معلنا في السياق ذاته تمديد فترة تقديم الطلبات لغاية التاسع من مايو 2024.
وقال البنك في بيان اليوم، إن التمديد يهدف إلى الوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قبل البنوك الشريكة، وفق شروط ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم، وتحسين تدفقاتهم المالية.
وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق هذه المحفظة بهدف دعم شركات القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وتتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وذلك حسب خطة سداد جديدة، تصل مدتها إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة، وبنسب ربح تبدأ من واحد بالمئة.
ودعا البنك الراغبين في معرفة المزيد عن هذه المحفظة، وآلية تقديم طلب الانضمام ونقل التسهيلات المالية، إلى التواصل عبر الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني على هاتف رقم 44300000 متبوعا برقم التحويلة /1/.
يذكر أن المحفظة التمويلية جاءت بهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال، ودعم الشركات القطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك قطر للتنمية
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: إدانة (10) مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم (860) ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم (860) ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع (64.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31.9) مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة.
أخبار قد تهمك هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم 9 أبريل 2025 - 9:08 مساءً هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول إتاحة تقديم نشاط التمويل الجماعي بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها والإطار التنظيمي الخاص به 20 مارس 2025 - 7:50 مساءًكما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغًا وقدره (860) ألف ريال، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو