تقرير جهود 5 وحدات محلية لإزالة حالات التعدي والبناء المخالف بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروه للإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة وجاءت نتائج تلك الجهود كالتالي:
ففي مركز ومدينة طلخا قالت الدكتورة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع تشوينات من داخل تعدي قديم بالأرض الزراعية بقرية الأورمان التابعة للوحدة المحلية بالمنيل وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة كما تم متابعة تنفيذ إزالة تعدي بالبناء عبارة عن بناء زياده علي ٢٥٪ بسقف بمنطقة أرض العنب بطلخا وتم مصادرة مواد البناء أيضا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية المخزن التابعة للوحدة القروية بميت غريطة عبارة عن بناء مخالف للقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ حيث تم بناء غرفة من ثلاثة جوانب بطول 5 م تقريبا وارتفاع 3 م على الأرض الزراعية وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين والمكتب الزراعى بقرية المخزن ورئيس الوحدة القروية المختصة.
وفي مركز ومدينة شربين قال إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية وسميلات خرسانية ومباني بالطوب الأبيض بقريه أبو جلال على مساحة 80 متر مربع حيث تمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة
جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهليةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه تنفيذ إزالة الوحدات المحلية مخالفات بناء مخالف محافظ الدقهلية مركز ومدينة طلخا تراخيص البناء الإجراءات القانونية التعدي على الاراضي اتخاذ الإجراءات القانونية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حالات التعدي الإجراءات القانونیة مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني