تقرير جهود 5 وحدات محلية لإزالة حالات التعدي والبناء المخالف بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروه للإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة وجاءت نتائج تلك الجهود كالتالي:
ففي مركز ومدينة طلخا قالت الدكتورة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع تشوينات من داخل تعدي قديم بالأرض الزراعية بقرية الأورمان التابعة للوحدة المحلية بالمنيل وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة كما تم متابعة تنفيذ إزالة تعدي بالبناء عبارة عن بناء زياده علي ٢٥٪ بسقف بمنطقة أرض العنب بطلخا وتم مصادرة مواد البناء أيضا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية المخزن التابعة للوحدة القروية بميت غريطة عبارة عن بناء مخالف للقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ حيث تم بناء غرفة من ثلاثة جوانب بطول 5 م تقريبا وارتفاع 3 م على الأرض الزراعية وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين والمكتب الزراعى بقرية المخزن ورئيس الوحدة القروية المختصة.
وفي مركز ومدينة شربين قال إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية وسميلات خرسانية ومباني بالطوب الأبيض بقريه أبو جلال على مساحة 80 متر مربع حيث تمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة
جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهليةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه تنفيذ إزالة الوحدات المحلية مخالفات بناء مخالف محافظ الدقهلية مركز ومدينة طلخا تراخيص البناء الإجراءات القانونية التعدي على الاراضي اتخاذ الإجراءات القانونية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حالات التعدي الإجراءات القانونیة مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) إطارًا قانونيًا صارمًا لتحديد ضوابط الحيازة والتربية والتداول، مع إلزام الحائزين بالإبلاغ عن الوقائع الحيوية المتعلقة بهذه الحيوانات، وفي مقدمتها حالات الولادة أو الإصابة أو الهروب.
ويُلزم القانون الحائزين بإخطار السلطات المختصة في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ ولادة الحيوان الخطر، ضمن إجراءات تهدف إلى حصر وتتبع هذه الفئة من الحيوانات وتحديد المسؤولية القانونية عن التعامل معها.
أكدت المادة السابعة من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) أن حائزي الحيوانات المصنفة ضمن الفئة الخطرة مُلزمون بإبلاغ السلطة المختصة بولادة أي حيوان خطر خلال سبعة أيام فقط من تاريخ الولادة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو الورقية.
وينص القانون على أن الجهة المختصة تُصدر شهادة تعريف لكل مولود من هذه الحيوانات، تتضمن بياناته الكاملة، وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، وذلك بشرط توافر المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُحمل القانون الحائز مسؤولية الإبلاغ الفوري في حالات طارئة عدة، أبرزها:
إصابة الحيوان بأمراض وبائية أو معدية أو الاشتباه في إصابته.
تعرض شخص لإصابة أو وفاة نتيجة هجوم الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الإيواء.
الرغبة في التخلي عن الحيوان أو نقله لحائز آخر، أو في حال العجز عن رعايته.
ويأتي القانون في إطار ضبط وتنظيم حيازة الحيوانات التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة، وضمان متابعتها طبياً وإدارياً عبر آلية رقابة دقيقة، بما يحد من الحوادث المرتبطة بها ويضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق