ورش فنية ولقاءات تثقيفية في ختام قافلة قصور الثقافة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت على مدار 5 أيام بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.
وشهد اليوم الختامي افتتاح معرض نتاج ورش المشغولات اليدوية التي أقيمت ضمن نشاط نادي المرأة.
أعقب ذلك لقاء بعنوان "التحلي بأخلاق النبي" بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تحدث خلاله خالد عتيق، عن قيم وأخلاق الرسول الكريم ومنها الصدق، الأمانة، العدل، التواضع، الكرم، والحياء، مقدما عدة مواقف تدل على حسن معاملته مع الناس وأهل بيته.
واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة تربية النشء على حسن المعاملة من أجل الارتقاء بالمجتمع.
وضمن فعاليات القافلة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، شهدت القافلة فقرة رسم على الوجه، وورشة لتعليم الأطفال التلوين، واستكملت ورشة تعليم أساسيات فن الكروشيه للمبتدئين.
واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب وإلقاء قصائد شعرية في حب مصر بالتعاون مع نادي أدب الطفل.
جاءت الفعاليات ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورش ثقافة الاسماعيليه أطفال فعاليات
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة