بالأسماء.. تشكيل وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية الأهلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية قرارا بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية الأهلية برئاسته وعضوية الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية والدكتور إبراهيم هاشم عميد قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية والدكتور أشرف بلبع عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور عاطف الفقى وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية منسقا ومديرا للوحدة.
أوضح الدكتور أحمد القاصد أن إنشاء الوحدة يأتى فى إطار تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسسات الدولة، وتوجيهات وزارة التعليم العالى لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعات ومتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان ونشر الثقافة القانونية وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية لدى طلاب الجامعة، لذا يتم تدريس مقرر حقوق الإنسان بجميع الكليات وذلك لتوعية الطلاب وتعزيز وتنمية الوعى القانونى للطالب بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً، بالإضافة إلى تعريفه بواجباته تجاه الجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات كالندوات التثقيفية والدورات التدريبية وتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان.
وفى هذا الشأن التقى الدكتور أحمد القاصد والدكتورة نانسى أسعد بالإعلامى أحمد محسن المسئول الإعلامي لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق لوضع الخطوط العريضة لمهام الوحدة بجامعة المنوفية الأهلية، وسبل التعاون مع وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة والتى تقوم بتسجيل الإنجازات الخاصة بالجامعات، وتوثيقها على مدار العام الجامعي ورصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التعليم العالي والبحث العلم التعليم العالي والبحث العلمي الدورات التدريبية بجامعة المنوفیة الأهلیة وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي