واجب الدولة وشكر من المصريين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية منذ فترة إلى تحقيق توازن حقيقى بين تعزيز حقوق الانسان والحريات، وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام، كما تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة فى الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.
هذه الخطوات التى بدأت منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة عام 2014 وحتى الآن، تأتى فى اطار الجهود المستمرة التى تقوم بها الدولة لتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى فى مصر، تتماشى مع استراتيجية حقوق الانسان التى أطلقها الرئيس السيسى، والتى أحدثت تحولاً كبيرًا فى ملف حقوق الانسان، فشهدت أوضاع حقوق الانسان تطورًا ملحوظًا منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية فى سبتمبر 2021، وتحسنت أوضاع السجون فى مصر، وتم تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وتم اعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وتم اطلاق برنامج رئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وانشاء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وانشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وأصبحت مصر من أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية.
لقد اثبتت القيادة السياسية مصداقيتها أمام المواطنين فى تلبية وعودها فى الافراج عن المسجونين من خلال لجنة العفو الرئاسى، واعلاء شعار: وطن يتسع للجميع، وأصبحت عمليات الافراج تتم بشكل متتال من خلال لجنة العفو فى اطار سلطة الرئيس ومن خلال المناسبات الوطنية، ما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لانهاء هذا الملف بشكل كامل مع احترام حق الاختلاف الذى لا يفسد للوطن قضيته.
هذه الخطوة المهمة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الافراج عن بعض المحكوم عليهم تساعد على مد جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، وهى خطوة مهمة أيضًا فى الطريق لبناء جمهورية جديدة، تقوم على كفالة حرية الرأى والتعبير وتتسع لجميع الآراء، خاصة أن العمل فى ملف الافراج عن المحبوسين يتواكب مع الحوار الوطنى بمشاركة أطياف وفئات المجتمع.
إن نجاح مصر فى هذا الملف، يعتبر أبلغ رد على هجوم المشككين والمأجورين على مصر ومحاولات الاستغلال المشبوه لملف حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات، ليكون ملف حقوق الإنسان ومبادرة القيادة السياسية قد أسسا لبناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة وتحقيق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.
وضوح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه السلطة تؤكد انحيازه الدائم للمواطن المصرى البسيط، وسعيه المستمر لتخفيف الأعباء المعيشية عليه فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقليص آثار التضخم على المصريين.
إن الحزم الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تمثلت فى رفع الأجور وزيادة المعاشات غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، وتعتبر ترجمة مباشرة لانحياز الرئيس للمواطن ووضعه على رأس أولويات الدولة لمصرية، رغم ما تعانيه الدولة من أعباء اقتصادية كبرى نتيجة أزمات دولية متلاحقة، لقد جاء قرار الحزم الاجتماعية بحوالى 180 مليار جنيه فى الوقت المناسب لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل، وتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخليًا وخارجيًا، وإدراك الدولة حجم التحديات وتداعيات آثار التضخم على الأسواق والمواطنين.
وإذا كان الرئيس السيسى قد أكد أن الحزم الاجتماعية التى قررها تنطلق من واجب الدولة نحو المواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، فإن الشعب المصرى بالكامل يشكره عليها ويقدر جهوده، إلا أنه يجب أن تواكبها سيطرة من الحكومة على الأسواق لوقف جشع التجار الذين يبالغون فى رفع الأسعار حتى لا تفقد الحزم الاجتماعية الهدف منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الدوله المصريين محمود غلاب الدولة المصرية الحفاظ على الاستقرار الرئیس عبدالفتاح السیسى حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا