التصنيف الائتماني الدولية توقع «الاقتصاد الإسرائيلي» في مستنقع التخفيض.. والسبب؟

مع بلوغ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـثامن والعشرين بعد المئة، وتخطي حصيلة الشهداء الفلسطينيين حاجز الـ28 ألف شهيد، وكانت أعداد الضحايا من المصابين في صفوف المدنيين قد اقتربت من الـ 68 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ورغم هذه الأوضاع الإنسانية الخطيرة تأبى القوة القائمة بالاحتلال أن تتخلى عن استمرار عملياتها العسكرية التي تتنتهج فيها سياسة الأرض المحروقة، وكأنها عازمة على القضاء على كافة مظاهر الحياة في قطاع غزة المكلوم من البشر والحجر والشجر.

وأمام تخاذل المجتمع الدولي وسط هذه الغطرسة الصهيونية، تدرس الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة «بنيامين نتنياهو» خطة تقوم فيها بإجلاء سكان رفح الفلسطينية إلى ناحية الشمال، وذلك قبل القيام بعملية عسكرية إسرائيلية جديدة محتملة على مدينة رفح، بحسب مصادر صحفية إسرائيلية، فيما تواردت أنباء عن أن مثل هذا الهجوم لن يكون قبل شهر مارس المقبل.

في الوقت نفسه حذرت مصر إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة ووجهت للأخيرة رسائل قوية مفادها، أن هذا الإجراء من شأنه أن يعرض اتفاق السلام بين الجانين للخطر، والسبب في ذلك هو قيام إسرائيل بالضغط على النازحين الفلسطينين الذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف من قطاع غزة للتوجه نحو الشمال ومن ثم العبور إلى سيناء، وهذا ما لا يقبله الجانب المصري لاعتبارات الأمن القومي.

مستقبل السلام بين مصر وإسرائيل

وكانت مصر من جهتها أوضحت لإسرائيل أنها تعارض وبشدة خطة إسرائيل لتوسيع القتال في رفح، فيما قدرت خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بنحو يزيد عن نصف مليار دولار أمريكي، وبما يقارب الـ270 مليون دولار يوميًا من جراء المواجهات الدامية بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك وفق تقديرات مراقبين.

ودفهت هذه الفاتورة الاقتصادية الثقيلة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، «البنك المركزى الإسرائيلي» للبحث عن حلول لإنقاذ البلاد من الغرق في مشكلات اقتصادية وخيمة، التي من شأنها جعل اقتصاد إسرائيل على وشك الإنهيار، حيث باع البنك المركزي ماقيمته 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي فى أكتوبرالماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار، فيما تعد هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يلجأ فيها البنك المركزي الإسرائيلي لبيع النقد الأجنبي.

خسائر إقتصادية فادحة

وتعد هذه الفاتورة الاقتصادية الباهظة الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد مواطني قطاع غزة جعلت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني إلى تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، ما جعل وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" يوجه انتقادات الى قرار "موديز"قائلًا: إن هذا القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم.

وواصل وزير المالية الإسرائيلي انتقاده للقرارواصفًا إياه بـ«المتشائم» قائلا، إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس ونحن قادرون على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملًا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر.

تداعيات قرار "موديز"

وكانت وكالة «موديز» الأميركية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تخفيضها التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب التي تشنها على قطاع غز عقب انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة حماس في السابع من أكتوبر المنصرم.

ومن جانبها أعلنت «موديز» في بيان لها إن قرارها جاء بعد تقييمها الذي كشف عن أن النزاع العسكري القائم مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقًا يزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية لإسرائيل، كما وأن تداعياته تضعف من قدرات مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والمالية في المستقبل القريب، كما خفضت الوكالة توقعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبية” بسبب خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشمالية.

فيما قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أهمية قرار وكالة موديزللتصنيف الإئتماني الذي أقر بتخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي، مشيرا إلى أن خفض التصنيف ليس مرتبطًا بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أنهم في حرب، كما توقع أن التصنيف سوف يرتفع مرة أخرى في اللحظة التي ننتصر فيها في الحرب، قائلا «سوف ننتصر في الحرب».

وفيما أرفقت «موديز» تصنيفها المخفض للإئتمان الإسرائيلي بنظرة مستقبلية سلبية، ما يشير إلى توقعاتها بمزيد من الإنخفاضات على المدى القريب، مشيرة أن خطر حصول تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما يُحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضًا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لإحدى تقارير وكالة «بلومبرج».

نظرات سلبية لاقتصاد إسرائيل

ومن جهتها خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية التوقعات الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية بسبب المخاطر المتنامية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ووضعت وكالة «فيتش» التي تعد أحد وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة إسرائيل تحت المراقبة السلبية بسبب المخاطر الناجمة عن حبها في "قطاع غزة"، حيث وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبرالماضي، وذلك بعد مرور 12 يومًا على انطلاق عملية طوفان الأقصى واندلاع عمليات إسرائيل العسكرية مع حركة "حماس".

فيما أوضحت الوكالة في بيانها: أنه في حين أن القتال في غزّة قد ينخفض في حدّته أو يتوقف، فإنه لا يوجد حاليا أي اتفاق على وضع حد للأعمال العدائية بطريقة دائمة أو اتفاق على خطة طويلة الأجل من شأنها استعادة أمن إسرائيل بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف.

كما كشفت «فيتش» عن ضعف البيئة الأمنية في إسرائيل، ما تسبب في فرار عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين إلى الخارج، وهو ما يترتب عليه مخاطر اجتماعيّة كبرى، إضافة إلى ضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية. موضحة أن الصراع الدائر حاليًا له تأثيرات وتداعيات مالية جسيمة على اقتصاد إسرائيل.

وتأتي هذه النظرة السلبية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل تكلفة الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية ما لا يقل عن مليار شيكل يوميًا.

اقرأ أيضاًتحليل بالجارديان: إسرائيل تنتهك قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة

إندونيسيا ترفض بشدة معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عقب انتهاء الحرب في غزة

المصدر: الأسبوع