برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن الخريطة الزراعية لمحصول قصب السكر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الخريطة الزراعية لمحصول قصب السكر والبنجر، بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي وعدم الإستيراد من الخارج.
وتساءلت متى فى بيان صحفى لها عن وسائل التنمية للأراضي الزراعية والمناطق التي تشتهر بزراعة قصب السكر، وأيضاً المناطق التي تشتهر بزراعة بنجر السكر والخطة الموضوعة لإقامة مصانع متكاملة لإستخراج وإنتاج السكر لتحقيق الإكتفاء وعدم الاستيراد من الخارج، هذا بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة في ظل الأزمة الحالية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة اهتمام الدولة بشكل أكبر بمحصول قصب السكر والبنجر، باعتبارها من المحاصيل الأساسية، في إطار تحقيق سياسة الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية في البلاد، وتوفير كل الوسائل الممكنة لدعم الفلاح المصري من خلال تحقيق هامش الربح الذي كفله له الدستور.
وأوضحت أن أساس تقدم أي دولة في العالم هو الإهتمام بالزراعة والصناعة، مؤكدة أن إهتمام الدولة بالزراعة والصناعة سيكون له نتائج إيجابية للخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد، مما يساهم فى دفع الإقتصاد المصري إلى الأمام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب وزير الزراعة طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد قصب السکر
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجي المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي.
وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجوا بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط.