مصر تقترب لاتفاق جديد مع صندوق النقد وتوقعات بالحصول على تمويل آخر من أطراف عدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صندوق النقد.. تسير مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بخطوات سريعة، للحصول على 700 مليون دولار، إجمالي مبلغي الشريحتين المتأخرتين ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمتفق عليه في منتصف ديسمبر من العام المنتهي 2022، إلى جانب التوصل لاتفاق جديد يقضي برفع القيمة التمويلية للتمويل السابق من 3 مليارات دولار إلى أعلى 7 مليارات دولار، فضلاً عن تمويل آخر من أطراف عدة.
أدى تأخر المراجعة الاقتصادية لمصر من جانب القائمين على صندوق النقد الدولي، في شهري مارس وسبتمبر من العام 2023، لتجميد شرائح برنامج التمويل من طرف الصندوق، ليعود الحديث إليها مجددًا مع الاضطرابات في غزة ومنطقة البحر الأحمر وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، في الربع الأخير من العام 2023 إن الصندوق يدرس رفع القيمة التمويلية لقرض مصر، لكنها لم تكشف عن قيمة الزيادة، مشيرة إلى أن الزيادة ستكون بحجم التأثر الواقع على البلاد جراء الحرب في غزة، والتوترات الجديدة في منطقة البحر الأحمر.
بعثة صندوق النقد الدولي لمصروزارت بعثة من صندوق النقد الدولي على رأسها إيفانا فلادكوفا هولار- رئيسة البعثة - خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يناير 2024، جاءت نتائجها كالتالي:
- قالت هولار: إن المناقشات بين مصر وصندوق النقد ستستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة، لتحديد حزمة الدعم الإضافية لسد فجوة التمويل بمصر.
- استمرار مصر بسعر صرف مرن، وفي السياق، قالت مديرة الصندوق خلال مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2024، والمنعقدة بدبي، إن الصندوق يقترب من إجراء مراجعته على الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا، أن الاتفاق مع مصر على سعر صرف مرن وليس تعويم للجنيه.
مراجعة الصندوق قبل أيام من شهر رمضانويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة من مراجعة الاقتصاد المصري، ليتم عقب ذلك أخذ الموافقة على مستوى الخبراء لدى صندوق النقد، ليعود الصندوق إلى صرف الشريحتين المتأخرتين، قبل أيام شهر رمضان المعظم.
تمويل جديد لمصر من أطراف عدةويرى "عبد العال" أن الاقتصاد المصري سيشهد حزمة تمويل جديدة بقيمة تتراوح بين 8 حتى 10 مليارات دولار خلال العام 2024، بالتعاون مع إطراف عدة على رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومجموعة الاتحاد الأوروبي.
وقال الخبير المصرفي في تصريحاته اليوم لـ«الأسبوع» أن القائمين على صندوق النقد لا يزالوا يربطون الاتفاق الجديدة بخصوص زيادة إجمالي قيمة القرض، بتحريك جديد في سعر الصرف وليس تعويم، والذي سيتحقق مع حصول البلاد على دفعة مالية دولارية، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، بخصوص الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود عدد من المشروعات المطروحة أمام المستثمرين.
وجاءت تصريحات مجلس الوزراء الجديدة بنهاية الأسبوع الماضي عقب تصريح خرج من حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والخاص باختيار تحالف إماراتي لتطوير مشروع «رأس الحكمة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد زيادة الأجور رأس الحكمة زيادة الأجور والمعاشات مديرة صندوق النقد قرض مصر من صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة