مصر تقترب لاتفاق جديد مع صندوق النقد وتوقعات بالحصول على تمويل آخر من أطراف عدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صندوق النقد.. تسير مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بخطوات سريعة، للحصول على 700 مليون دولار، إجمالي مبلغي الشريحتين المتأخرتين ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمتفق عليه في منتصف ديسمبر من العام المنتهي 2022، إلى جانب التوصل لاتفاق جديد يقضي برفع القيمة التمويلية للتمويل السابق من 3 مليارات دولار إلى أعلى 7 مليارات دولار، فضلاً عن تمويل آخر من أطراف عدة.
أدى تأخر المراجعة الاقتصادية لمصر من جانب القائمين على صندوق النقد الدولي، في شهري مارس وسبتمبر من العام 2023، لتجميد شرائح برنامج التمويل من طرف الصندوق، ليعود الحديث إليها مجددًا مع الاضطرابات في غزة ومنطقة البحر الأحمر وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، في الربع الأخير من العام 2023 إن الصندوق يدرس رفع القيمة التمويلية لقرض مصر، لكنها لم تكشف عن قيمة الزيادة، مشيرة إلى أن الزيادة ستكون بحجم التأثر الواقع على البلاد جراء الحرب في غزة، والتوترات الجديدة في منطقة البحر الأحمر.
بعثة صندوق النقد الدولي لمصروزارت بعثة من صندوق النقد الدولي على رأسها إيفانا فلادكوفا هولار- رئيسة البعثة - خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يناير 2024، جاءت نتائجها كالتالي:
- قالت هولار: إن المناقشات بين مصر وصندوق النقد ستستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة، لتحديد حزمة الدعم الإضافية لسد فجوة التمويل بمصر.
- استمرار مصر بسعر صرف مرن، وفي السياق، قالت مديرة الصندوق خلال مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2024، والمنعقدة بدبي، إن الصندوق يقترب من إجراء مراجعته على الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا، أن الاتفاق مع مصر على سعر صرف مرن وليس تعويم للجنيه.
مراجعة الصندوق قبل أيام من شهر رمضانويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة من مراجعة الاقتصاد المصري، ليتم عقب ذلك أخذ الموافقة على مستوى الخبراء لدى صندوق النقد، ليعود الصندوق إلى صرف الشريحتين المتأخرتين، قبل أيام شهر رمضان المعظم.
تمويل جديد لمصر من أطراف عدةويرى "عبد العال" أن الاقتصاد المصري سيشهد حزمة تمويل جديدة بقيمة تتراوح بين 8 حتى 10 مليارات دولار خلال العام 2024، بالتعاون مع إطراف عدة على رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومجموعة الاتحاد الأوروبي.
وقال الخبير المصرفي في تصريحاته اليوم لـ«الأسبوع» أن القائمين على صندوق النقد لا يزالوا يربطون الاتفاق الجديدة بخصوص زيادة إجمالي قيمة القرض، بتحريك جديد في سعر الصرف وليس تعويم، والذي سيتحقق مع حصول البلاد على دفعة مالية دولارية، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، بخصوص الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود عدد من المشروعات المطروحة أمام المستثمرين.
وجاءت تصريحات مجلس الوزراء الجديدة بنهاية الأسبوع الماضي عقب تصريح خرج من حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والخاص باختيار تحالف إماراتي لتطوير مشروع «رأس الحكمة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد زيادة الأجور رأس الحكمة زيادة الأجور والمعاشات مديرة صندوق النقد قرض مصر من صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل صندوق التكافل الزراعي
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.
وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من مراجعة استراتيجية تفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة والدخل الريفي عامة وتحقيق محورا أساسيا للأمن الغذائي المصري.
وأكد "فاروق" أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، التي تشمل: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي.
ولفت إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.
وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.
وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلاً عن الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.
من جهته استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تشمل: برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلاً عن المساهمة فى توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلاً عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.
ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!