وزارة التجارة تستدعي 217 مركبة جيب «Grand Wagoneer»
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 217 مركبة جيب Grand Wagoneer؛ 2022- 2024.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن ذلك يأتي بسبب خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.
ووفق الوزارة، فإن الإجراء المطلوب يتضمن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات المطلوبة بهذا الشأن بشكل مجاني.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 217 مركبة
???? جيب "Grand Wagoneer"
???? 2022 - 2024
???? لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 ???? pic.twitter.com/0WJNXuoCms
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة
إقرأ أيضاً:
“هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”
وقعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عُمان، وذلك في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
جاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمجتمعمفتي المملكة يتسلم التقرير نصف السنوي لإدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الإفتاء لعام 2025
وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.