عائلات أسرى إسرائيل في غزة: خوفنا وقلقنا على مصير ذوينا يتزايد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، عن تزايد مخاوفهم وقلقهم على مصير ذويهم، رغم زعم جيش الاحتلال تحرير اثنين من أسراه في القطاع.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين" ترحيبه بعودة لويس هار وفرناندو مارمان من غزة.
وقال المنتدى للصحيفة: " إن مصير الرهائن الـ 134 أصبح الآن في أيدي أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" قبيل مباحثات القاهرة".
وأضاف: "إن اليقظة والخوف على مصيرهم يتزايد الآن أكثر فأكثر، وقبضة حماس الخفيفة على الزناد تعرض حياتهم للخطر" وفق تعبير العائلات.
يأتي ذلك في وقت دعا قريب أحد الذين أطلق سراحهم خلال الليل من غزة، إلى التوصل لاتفاق أوسع بين إسرائيل و"حماس" لضمان إطلاق سراح بقية المحتجزين في القطاع.
وطالب صهر لويس هار، ويدعى عيدات بيجيرانو، أمام الصحفيين من مستشفى شيبا قرب تل أبيب، حيث يخضع الرجلان لفحوصات طبية، الحكومة الإسرائيلية بإبرام اتفاق تبادل مع حركة "حماس" بأقرب وقت.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يجدد مزاعمه: الضغط العسكري وحده سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى
وتابع أن "المهمة لم تنتهِ"، مشدداً على ضرورة إعادة الجميع، في إشارة منه إلى عشرات الأسرى الذين مازالوا محتجزين لدى الحركة.
وحث بيجيرانو القادة الإسرائيليين على أن يكونوا جادين وأن يتوصلوا إلى اتفاق، قائلاً: "الشعب الإسرائيلي يحتاج إلى إتمام الاتفاق، ليس بالأمس، ليس غدا، بل اليوم. نريد إنجازه في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "هناك 134 مختطفًا ولا نعرف ما هي حالتهم، ويجب مواصلة النضال وإعادتهم إلى الوطن والسعي من أجل الوحدة والاتفاق"، وفق قوله.
وتابع: "سنستمر في التواجد مع العائلات (بقية الأسرى في غزة)، التي أصبح بعضها بالفعل عائلة واحدة كبيرة لديها جميعًا مهمة واحدة، وهي إعادة الجميع إلى المنزل".
يأتي هذا في حين تجري مباحثات منذ أسابيع للتوصل إلى هدنة ثانية في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، تسمح بتبادل أسرى بمعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
ومن المرتقب عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء، بمشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
اقرأ أيضاً
قائد إسرائيلي: الآمال تتضاءل بإمكانية تحرير الأسرى في غزة بالقوة
ويتوقع أن يشارك في اللقاء أيضا رئيس "الموساد" الإسرائيلي دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
ويأتي عقد الاجتماع على خلفية رد إسرائيل على الرد الذي قدمته "حماس" على الاقتراح التي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ورفضت إسرائيل معظم مطالب "حماس" في ردها على المقترح الأخير بشأن تبادل الأسرى، فيما أبدى مسؤولون أمريكيون قدراً من التفاؤل، وقالوا إنه على الرغم من استمرار وجود خلافات كبيرة بين الطرفين، فإن استجابة "حماس" تتيح فرصة لإجراء مفاوضات حول اتفاق جديد.
إلى ذلك، أعلنت "حماس" موقفها التفاوضي في ورقة مفصلة سلمتها للوسيطين القطري والمصري، ووصلت نسخة منها إلى الجانب الإسرائيلي، يقوم جوهرها على خطة لوقف إطلاق النار، من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.
وحسب مسودة رد "حماس"، تقترح الحركة الفلسطينية، اتفاقاً على ثلاثة مراحل، مدة كل مرحلة 45 يوماً؛ وتهدف المرحلة الأولى إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً من غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من السجناء الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة.
كما تهدف هذه المرحلة إلى السماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، ونقل القوات الإسرائيلية "خارج المناطق المأهولة بالسكان"، و"وقف مؤقت" للعمليات العسكرية والاستطلاع الجوي، كما ستشهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرية الحركة دون عوائق.
اقرأ أيضاً
إسرائيل ترسل وفدا إلى القاهرة للتفاوض بشأن الأسرى في غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسرى إسرائيل تبادل أسرى المقاومة حماس حرب غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.