حرب غزة.. محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع إف-35 لإسرائيل خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أمرت محكمة الاستئناف الحكومة الهولندية، الإثنين، بوقف تصدير قطع غيار للمقاتلة إف-35 (المملوكة للولايات المتحدة) إلى إسرائيل، مشيرة لوجود خطر واضح لاحتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل جيش الاحتلال في غزة.
وقال القاضي "باس بويل" أثناء تلاوة الحكم: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام أجزاء مقاتلة إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ترتبط القضية، التي رفعتها المنظمات الحقوقية الثلاث، ضد الحكومة الهولندية في ديسمبر/كانون أول المنصرم، بقطع مقاتلات "إف-35" المخزنة في مستودع بهولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.
وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار المقاتلة "إف-35"، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل.
وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
بايدن يدرس إيقاف أو إبطاء تسليم أسلحة لإسرائيل.. والبيت الأبيض: لا تغيير
وقالت المنظمات وهي أوكسفام نوفيب وباكس نيدرلاند ومنتدى الحقوق، إن استمرار نقل أجزاء من المقاتلة إلى إسرائيل يجعل من هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة يرتكبها جيش الاحتلال في حربه المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس
وطالبت المنظمات في دعواها الحكومة الهولندية بإعادة تقييم رخصة التصدير في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتدرس دول أخرى أيضًا تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقد رفعت جماعات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة دعوى مماثلة ضد حكومتها، في محاولة لمنع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الولايات المتحدة، يدفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بمشروع قانون يتطلب من الرئيس جو بايدن الحصول على موافقة الكونجرس قبل إعطاء الضوء الأخضر لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
اقرأ أيضاً
بايدن يصدر مذكرة تشترط "ضمانات مكتوبة" لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة محكمة هولندية مقاتلة أمريكية إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة، امس، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
الأناضول
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة