حرب غزة.. محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع إف-35 لإسرائيل خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أمرت محكمة الاستئناف الحكومة الهولندية، الإثنين، بوقف تصدير قطع غيار للمقاتلة إف-35 (المملوكة للولايات المتحدة) إلى إسرائيل، مشيرة لوجود خطر واضح لاحتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل جيش الاحتلال في غزة.
وقال القاضي "باس بويل" أثناء تلاوة الحكم: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام أجزاء مقاتلة إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ترتبط القضية، التي رفعتها المنظمات الحقوقية الثلاث، ضد الحكومة الهولندية في ديسمبر/كانون أول المنصرم، بقطع مقاتلات "إف-35" المخزنة في مستودع بهولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.
وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار المقاتلة "إف-35"، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل.
وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
بايدن يدرس إيقاف أو إبطاء تسليم أسلحة لإسرائيل.. والبيت الأبيض: لا تغيير
وقالت المنظمات وهي أوكسفام نوفيب وباكس نيدرلاند ومنتدى الحقوق، إن استمرار نقل أجزاء من المقاتلة إلى إسرائيل يجعل من هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة يرتكبها جيش الاحتلال في حربه المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس
وطالبت المنظمات في دعواها الحكومة الهولندية بإعادة تقييم رخصة التصدير في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتدرس دول أخرى أيضًا تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقد رفعت جماعات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة دعوى مماثلة ضد حكومتها، في محاولة لمنع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الولايات المتحدة، يدفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بمشروع قانون يتطلب من الرئيس جو بايدن الحصول على موافقة الكونجرس قبل إعطاء الضوء الأخضر لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
اقرأ أيضاً
بايدن يصدر مذكرة تشترط "ضمانات مكتوبة" لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة محكمة هولندية مقاتلة أمريكية إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
طالب 58 سفيرا سابقا في الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي الحالي "يجعل الاتحاد شريكا في الجريمة".
وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري 2025، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، قال الموقعون إنهم "صدموا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونددوا بها، ولكن الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية، ووصل إلى مستوى جرائم فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمجازر وتجويع ونزوح قسري".
وأضاف السفراء السابقون "لقد فشل الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه في اتخاذ موقف حازم رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتجويع السكان ومنع المساعدات"، محذرين من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".
إجراءات عاجلةودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 9 خطوات فورية، من بينها:
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع. تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل. حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية. فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب. دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية يوليو.وشدد السفراء على أن الحياد والصمت أمام هذه الجرائم يرقيان إلى التواطؤ، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما تباهى بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية.
إعلانوجاءت هذه الرسالة بينما تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية في العديد من العواصم الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الحرب في غزة، في ظل تقارير أممية تشير إلى خطر "إبادة جماعية"، وأخرى تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية.
واختتم الموقعون رسالتهم بالتحذير من أن "التاريخ لن يرحم"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل "باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي".
واستُشهد 14 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية، مما رفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 شهيدا -بينهم 88 طفلا- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة، فإن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.