عبير عصام: تقدم المفاوضات مع صندوق النقد أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وأضافت «عصام»، كما أن التطورات الأخيرة تعكس مدى التحول الإيجابي للاقتصاد المصري على المدى القصير خاصةً فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم وأزمة الدولار.
وأوضحت: إشادة مديرة صندوق النقد الدولي ببرامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة، يثبت نجاحها في حماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع التضخم، ودعم المواطن في مواجهة الغلاء.
وقالت: إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد وجود تقدم كبير في المباحثات حول برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة والذى يمكن أن يؤدى إلى زيادة قيمة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأكدت أن هذه التطورات من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بالحرب في أوروبا والشرق الأوسط وقدرته على تخطى الفجوة التمويلية الحالية وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق.
وأشارت إلى أن نجاح الحكومة في الحصول على حزمة تمويل كبيرة من صندوق النقد الدولي تضمن عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولار وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته، كما يثبت قدرة الحكومة المصرية على فرض أولوياتها الاقتصادية والتزامها بوجود سعر مرن للعملة الأجنبية.
وأكدت أن القطاع الخاص عليه دور وطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، كما أن على التجار الالتزام بالدور الوطني والأخلاقي في مراعاةً لمعاناة المواطنين من قسوة الظروف المعيشية بسبب بيع السلع والمنتجات بأسعار أضعاف قيمتها أحيانًا أو احتكارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء الاقتصاد المصري قرارات الرئيس السيسي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة