طرد المستأجر من الشقة + المحل والدكان في هذه الحالات طبقا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يعتبر قانون الإيجار من أهم القوانين التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل مصر، حيث يعد واحد من القوانين التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى ذلك يعد واحد من القوانين التي تثير اهتمام مجلس النواب، حيث شهد القانون مجموعة من التعديلات تضم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في هذا الوقت، ويقوم البرلمان المصري بدراسة مجموعة من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك.
يساعد قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يعمل على تحديد حقوق وواجبات كل من طرفي عقد الإيجار.
وفي هذا الصدد، قام هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، بالتوضيح في تصريح له، أن من أهم الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم وعمل على تنظيمها هي الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر، وأوضح أيضًا أن قانون الإيجار القديم يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهناك عدد من الحالات يتم فيها طرد المستأجر من الشقة.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديموكشف الخبير القانوني أنه تبعًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تسبب الحالات التالية في طرد المستأجر:
في حالة قيام المستأجر بالعمل على هدم أو تسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.في حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يجب على المالك إنذاره، وبعد الإنذار ب 15 يوما، إذا لم يقوم بتسديد الإيجار في هذه الحالة يطرد من الشقة.في حالة قيام المستأجر بالتنازل والاستغناء عن الشقة نهائيا لشخص آخر.في حالة استعمال المستأجر الشقة في نشاط يضر الصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.في حالة قيام المستأجر بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة إلى نشاط آخر غير المتفق عليه في العقد.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار حالات طرد المستأجر قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟