محافظ البنك المركزي: ضرورة تقديم كافة الخدمات بسرعة ودقة لزبائن مصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن محافظ البنك المركزي ضرورة تقديم كافة الخدمات بسرعة ودقة لزبائن مصرف العراقي للتجارة، الاقتصاد نيوز بغدادحثَّ محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، الخميس، المصرف العراقي للتجارة على تقديم الخدمات بالسرعة والدقة،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ البنك المركزي: ضرورة تقديم كافة الخدمات بسرعة ودقة لزبائن مصرف العراقي للتجارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
حثَّ محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، الخميس، المصرف العراقي للتجارة على تقديم الخدمات بالسرعة والدقة.
وقال الخبير الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة عقيل الشويلي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة محمد جواد الدليمي، استقبل في مبنى الإدارة العامة محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، ومدير عام دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي قسمة صالح علي، ومدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي مازن صباح، في مبنى الإدارة العامة في زيارة تفقدية للمصرف".وأشار إلى أن "العلاق اجتمع مع رئيس المصرف والكادر المتقدم له، وحثّهم على ضرورة انسجام الخطط والتوجيهات المصرفية مع برنامج وأهداف الحكومة والبنك المركزي العراقي".وأكد العلاق "ضرورة تقديم كافة الخدمات بالسرعة والدقة لزبائن المصرف من الأفراد والشركات بما يساهم بتشجيع دخول التجار إلى منظومة التحويل الخارجي والذي سيؤدي بدوره لتحقيق استقرار سعر الصرف في السوق العراقي".فيما اوضح الدليمي لمحافظ البنك المركزي والكادر المرافق له بحسب البيان، عن "خططه العملية المستقبلية التي وضعها منذ تسنمه المنصب للارتقاء بالعمل داخل المصرف بما يدعم ويعزز اقتصاد الوطن وانسجاماً مع توجهات الحكومية العراقية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts