حكم رهن الأسهم للحصول على قرض.. الإفتاء توضح

في إطار دورها التوعوي في بيان أحكام المعاملات المالية المعاصرة، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تفصيلية حول حكم رهن الأسهم للحصول على قرض، وهو سؤال يتكرر مع توسع التعاملات البنكية والاستثمارية، خاصة في ظل ازدياد الإقبال على سوق الأوراق المالية خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الدار أن رهن الأسهم للحصول على قرض حسن دون أي زيادة مشروطة أمر جائز شرعًا، بشرط أن تكون الأسهم نفسها مباحة، وأن تخلو العملية من الغرر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لمثل هذه المعاملات.

 

ما هو الرهن؟ 

أوضحت دار الإفتاء أن الرهن في الفقه الإسلامي يعني:

حبس مالٍ عند الدائن لضمان الدين، بحيث يمكنه استيفاؤه عند عجز المدين عن السداد.

واستشهدت بقول الإمام ابن المنذر الذي أجمع فيه العلماء على أن الرهن جائز شرعًا في السفر والحضر بلا خلاف.

وأشار الفقهاء إلى أن الرهن لا يحقق للمقرض منفعة، ولا يدخل في باب "القرض الذي جرّ نفعًا"، بل هو مجرّد وسيلة لتأمين حق الدائن.

 

اشتراط الرهن من المقرض… شرط صحيح

تناولت الفتوى أيضًا حكم اشتراط المقرض وجود رهن لضمان حقه، وأكدت أنه شرط صحيح ومتفق عليه، إذ إن وظيفة الرهن هي التوثيق فقط، ولا يترتب عليه أي منفعة لصالح المقرض.

ونقلت الدار نصوصًا من كتب الفقه مثل نهاية المطلب للإمام الجويني، التي تقرر أن اشتراط الرهن جائز، ولا يُعد من القروض الربوية المحرمة.

 

ما هي الأسهم؟ وما الذي تمثله شرعًا وقانونًا؟

قدّمت دار الإفتاء شرحًا مفصّلًا لطبيعة الأسهم، مؤكدة أنها:

صكوك مالية تُصدرها الشركات

تُعبر عن حصة متساوية في رأس المال

تمنح صاحبها حق الأرباح، وتلزمه بنسبة من الخسارة

تمثل ملكية مشاعة في موجودات الشركة

لها قيمة اسمية عند الإصدار، وقيمة سوقية تتغير حسب العرض والطلب

وبينت مصادر قانونية مثل كتاب السنهوري وكتابات د. محمود سمير الشرقاوي أن الأسهم تُعد مالًا مشروعًا وقابلًا للتصرف، ولا مانع من تداولها ما دامت أنشطة الشركة مباحة شرعًا.

 

الخلاف الفقهي في رهن الأسهم… وهل يجوز رهن المال المشاع؟

أشارت الفتوى إلى أن حكم رهن الأسهم يرتبط بالخلاف الفقهي حول رهن الحصة المشاع.

رأي الحنفية:

لا يجوز رهن المشاع مطلقًا، سواء كان قابلًا للقسمة أم لا.

رأي جمهور الفقهاء (المالكية – الشافعية – الحنابلة):

يجوز رهن المشاع في كل الأحوال، لأنه مال يمكن بيعه واستيفاء الدين منه عند الحاجة.

وأكدت دار الإفتاء أن المختار للفتوى هو قول الجمهور، لأن العلة الشرعية للرهن تتحقق في المشاع كما تتحقق في غيره.

وبذلك فإن رهن الأسهم – وهي مال مشاع – أمر جائز شرعًا.

 

القرض الحسن… شرط أساسيذكّرت الدار بأن الأصل الشرعي في القروض هو أن:

تُرد بمثلها دون زيادة

يكون القرض لرفع الكرب، لا لجلب نفع للمقرض

لا يجوز فرض أي زيادة مشروطة على أصل الدين

واستشهدت بآيات القرض الحسن في القرآن الكريم، وبحديث النبي ﷺ:«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً …» الذي يحث على التيسير والإعانة.

إدارة التوفيق والمصالحات.. الإفتاء 130 عامًا من خدمة المجتمع وحل النزاعات نصاب وشروط زكاة المال بالعملة المصرية… ماذا تقول دار الإفتاء؟ دار الإفتاء: «البِشْعَة» محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية الإفتاء: إدارة الأبحاث الشرعية تضم باحثين لتأصيل الأبحاث شرعيًّا وفقهيًّا تولى منصب "الإفتاء والأوقاف والأزهر".. سيرة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الإفتاء تحيي سيرة فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

المصدر: بوابة الوفد