"محلية النواب" تتوافق علي تعديل مسمي قانون الجبانات الي قانون المقابر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مع ممثلي الحكومة على تعديل مسمى قانون الجبانات إلى "المقابر" بدلا من "الجبانات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، ونائب محافظ القليوبية، وبعض ممثلي المحافظات، وغيرهم.
وبدأت اللجنة في قراءة مبدئية لمواد مشروع القانون دون التصويت عليها، للاستماع إلى الملاحظات بشأنها، وتناولت المناقشات المبدئية ما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي والإحلال والتجديد والإنشاءات وتقنين الأوضاع والجهات المختصة وغيرها.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
وقال ممثل وزارة الزراعة: نعرض على مجلس الوزراء كل مشروعات النفع العام، ومع إقرار مشروع قانون الجبانات الجديد سنعيد عرض مشروعات النفع العام الخاصة بالمقابر على مجلس الوزراء والأمر سيكون فيه تيسيرات وأمور تنظيمية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى عقد اجتماع في وزارة التنمية المحلية بحضور كافة الجهات المختصة، كما سيتم عقد اجتماع في المركز القومى لبحوث البناء من أجل تحديد الاكواد، بحضور ممثلي وزارات الصحة والتنمية المحلية وغيرها.
وأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أنها أوصت بالإجماع وبالتوافق مع ممثلى الوزارات والقطاعات المعنية، بتكليف وزارة العدل بصفتها العضو المتخصص بالسلطة التنفيذية المعنى بالعدالة والتشريع، رعاية وتشكيل مجموعة عمل حكومية لعقد عدد من الاجتماعات المتخصصة بغرض وضع رؤية وتوصيات محددة مقرونة إطار زمنى وأدوات و آليات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواجبة سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو الإجراءات والمرتبطة بمنظومة صرف التعويضات وإجراءات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقاً لنص المادة " 35 " من الدستور المصري.
وأكدت اللجنة أن التوصية جاءت بعد مناقشات دامت لمدة 4 سنوات من خلال عدد من الاجتماعات البرلمانية، وبعد أن تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية فى التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بآليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة فى مسار بعض المشروعات القومية و العامة الهامة والمستحقة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية المحمودة فى تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن.
وتضمنت توصية اللجنة أن تضم مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة فى إعداد تلك الإصلاحات كلا من الآتى صفتهم: رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق، ممثل عن وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري والمحاور بهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، رؤساء ماموريات الضرائب العقارية و العامة و ممثل عن وزارة المالية، ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية او من ينوب عنه، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه.
وقالت اللجنة في توصيتها، إن للوزير وفقا لسلطته التقديرية ضم من يراه مناسبا للمشاركة فى تحقيق المخرجات المستهدفة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه سوف يتم استمرار مناقشة تلك الطلبات فى عموم المحافظات من خلال عقد اجتماع آخر يحدد لاحقا بعد عيد الفطر المبارك وذلك لمتابعة وقياس أثر عمل تلك المجموعة من مخرجات واجبة لمعالجة هذا الأمر.
وتابع: واللجنة إذ تشدد على أن الدستور والقانون ألزم الحكومة وكافة المؤسسات المعنية حماية الملكية الخاصة، وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز فى كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدما، وذلك وفقا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون، وعلى المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهم من سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد فى تنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب ممثلي الحكومة الجبانات لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب أحمد السجینی عقد اجتماع
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لرؤساء لجان الثانوية العامة بسوهاج.. 32018 طالبًا داخل 79 لجنة بالمحافظة
في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، بقاعة مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين، بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية.
وعصام الهواري وكيل لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع قنا، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام.
وياسر أمين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، و أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.
استعرض الاجتماع التعليمات الوزارية النهائية المنظمة لسير أعمال الامتحانات، ووضع آليات تنفيذية تضمن الالتزام والانضباط داخل اللجان، مع شرح تفصيلي للأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان الثانوية العامة.
وأكد الدكتور محمد السيد على ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب داخل اللجان.
وذلك مع مراعاة تحقيق العدالة الكاملة والشفافية في التعامل مع جميع الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لجهده.
وشدد وكيل الوزارة على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات للإخلال بالنظام داخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف إجراءات التفتيش داخل وخارج اللجان.
وعدم السماح مطلقًا باصطحاب أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، وعلى رأسها الهواتف المحمولة أو أي وسيلة قد تُستخدم في الغش، وذلك تنفيذًا للتعليمات الوزارية الصارمة في هذا الشأن.
كما تم التوجيه بزيادة التنسيق بين الملاحظين وأفراد الأمن الإداري لضبط أي مخالفة فورًا.
وأشار الدكتور محمد السيد إلى أن المديرية استكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين.
وتوفير وسائل الراحة لهم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، الذي وجه بضرورة توفير التأمين الكامل لمحيط اللجان ورفع أية إشغالات أو معوقات تعكر صفو اللجان.
كما شدد على التواصل المستمر بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يؤثر على انتظام الامتحانات.
من جانبه، أكد عصام الهواري، وكيل لجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا "ب"، على أهمية قيام الطلاب بكتابة بياناتهم بأنفسهم على أوراق الإجابة بدقة.
مع الالتزام بعدم مبيت أي من المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، والاقتصار على الإقامة في الاستراحات الرسمية.
ومن الجدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج هذا العام يبلغ 79 لجنة، يؤدي خلالها الامتحانات عدد 32018 طالبًا وطالبة.