ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الثلاثاء أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف.

وبعد مرور أكثر من 12 عاما على بدء الصراع في سوريا، لا يزال هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مضيفة، تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.

وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".

وأضافت "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأفاد التقرير المؤلف من 35 صفحة بأن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.

#Syria: Many who fled war face gross human rights violations & abuses upon their return home, says @UNHumanRights report.

Those wishing to restart their lives in Syria must not be stigmatised, discriminated against or subjected to any sort of violence or abuse - @volker_turk

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024

ولم يرد متحدث باسم الحكومة السورية على الفور على طلب للتعليق.

وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية.

وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير "تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي".

وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين، ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك.

وقال التقرير "في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي

خالد الظفيري

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بسجن مواطن سعودي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 336 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير معاملة تجنيس بالاشتراك مع مواطن كويتي، وادعائه أنه ابنه بالتأسيس، مما مكنه من الحصول على الجنسية الكويتية والتعيين في وزارة الدفاع برتبة رقيب.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم ضُبط في منفذ السالمي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وعُثر بحوزته على بطاقة مدنية كويتية وهوية سعودية، حيث تبين أنه كان يفر هرباً من مطالبات مالية وقروض بنكية.

كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها على المواطن الكويتي والأب السعودي الهاربين، بعد ثبوت اشتراكهما في الجريمة.

وشددت المحكمة في منطوق الحكم على أن ما قام به المتهمون يمثل اعتداءً صارخاً على الهوية الوطنية، وتلاعباً بمستندات رسمية تمس السيادة، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • تفكيك أكثر من 60 شبكة استغلال جنسي واعتقال عشرات السحرة في العراق خلال 6 اشهر
  • الشواطئ الشعبية غير آمنة.. تقرير يكشف التفاصيل
  • مستحيل المسافة أكثر من 2200 كيلو.. رئيس هيئة المحطات النووية السابق يكشف هل تتعرض مصر للإشعاع النووي
  • الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي
  • تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
  • تقرير صحفي يكشف تصاعد ظاهرة شراء الإسرائيليين عقارات في قبرص
  • الغرف السياحية: نمو عائدات القطاع 2024-2025 بنسبة تصل لـ 80%
  • "الفن يفضح العنف الزوجي: «فات الميعاد» ينضم لقائمة درامية جريئة تصرخ بلسان النساء"
  • تفاصيل صادمة في قضية إمام أوغلو.. تقرير رسمي يكشف المستور
  • تقرير دولي يكشف الإمكانات المتنامية لسلطنة عُمان في التعليم العالي