وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة في ورشة العمل الإقليمية لتبادل الخبرات بمجال تشجيع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الإقليمية حول تبادل الخبرات في مجال تشجيع ريادة الأعمال، التي نظمها البنك الأفريقي للتنمية في إطار مبادرة تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستشارات، التي كان البنك قد أطلقها عام 2019 من خلال مكتبه الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا لدعم القطاع في مصر وتونس والمغرب.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المبادرة التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية في إطار جهود دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شمال إفريقيا، وأهمية ورشة العمل في تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي وتعزيز الاستثمار المؤثر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر مستمرة في تعزيز جهودها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر، موضحة أن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، مبدية استعداد الوزارة من خلال مبادرة البنك الأفريقي للتنمية لتبادل الخبرات مع الدول في قارة إفريقيا حول آلية تدشين المنصة.
ولفتت إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني، ورغم ذلك فإن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص.
وذكرت أن الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال تأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، حيث تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا بقيمة نحو مليار دولار تسهم في تنفيذ 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاهتمام الإقليمي بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة يمكن أن يعزز جهود التعاون جنوب جنوب بين الدول.
جدير بالذكر أن مبادرة البنك الأفريقي للتنمية EInA تعمل على توجيه السياسات العامة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين عملية تصميم البرامج الداعمة لتلك الشركات، وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تحول دون تمكين الشركات من التوسع وتحقيق الاستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الأفریقی للتنمیة وزیرة التعاون الدولی ریادة الأعمال للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: الشركات المصرية مستعدة لتعزيز تواجدها بالسوق الأنجولية ونقل الخبرات
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين أنجوليين، شملت لقاءات مع ريكادو دانيال وزير النقل، وديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز، و ذلك في إطار مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.
ناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية، وبحث آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين. وتم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع النقل، خاصةً في مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع. وأعرب وزير النقل الأنجولي عن إعجابه بالتجربة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ونقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.
وفي اجتماعه مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمي فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، إلى جانب التوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، مع إمكانية تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا، بدعم من الخبرات المصرية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، مشيرًا إلى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة والشركات والهيئات العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والاستعداد لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة فضلا عن إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات. ودعا إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية.
كما صرح المهندس محمد شيمي قائلاً إن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة. ومصر تؤمن بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا، يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة. ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مؤكدا أن مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الأفريقي المشترك.
من جانبه، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في البترول والغاز سواء حكومية أو خاصة بالإضافة إلى شركات دولية، والترحيب بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.