إدارة بايدن تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
ورغم تأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الشهر الماضي عدم إجراء هذا النوع من التحقيقات إلا أن موقع "هافنغتون بوست" أفاد بأن مسؤولين أميركيين يجرون تقييمات لانتهاكات إسرائيلية محتملة للقانون الدولي منذ أشهر في قطاع غزة.
كيربي كان قد صرح للصحفيين في 4 يناير، بأنه: "ليس لديه أي معلومة حول تحقيقات رسمية تجريها الإدارة الأميركية بشأن انتهاك الشريك الإسرائيلي للقانون الدولي"، مضيفا: "لم نرَ ما يدعو إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
واعتاد المسؤولون في إدارة بايدن التأكيد على أن إسرائيل تحترم المعايير الدولية خلال قتالها ضد حركة حماس في قطاع غزة ما يساهم في تقويض قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية وغيرها من الجهود الرامية إلى تقييم العملية العسكرية الإسرائيلية.
إلا أن موقع "هافنغتون بوست" نقل عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدهم أن تحقيقات داخلية تجريها الإدارة الأميركية لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
تحقيقات بشأن الممارسات الإسرائيلية في غزة
• بحسب الموقع فإن وزارة الخارجية تشهد تحقيقات لمسؤولين بشأن السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة والذي قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
• مسؤول في الخارجية بيّن أن الوزارة تحقق فيما إذا كانت إسرائيل، وهي من الدول الرئيسية المتلقية للمساعدات الأميركية، قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تخالف القانون الأميركي، ويمكن أن تعد انتهاكا للقانون الدولي.
• الخارجية الأميركية تقيّم السلوك الإسرائيلي من خلال ما يعرف بالإضرار بالمدنيين وهي سياسة جديدة قدمها بايدن في الخريف الماضي.
• قال المسؤولون إن هذه العملية تهدف إلى مراقبة ما إذا كانت الحكومات الأجنبية تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، ويمكن أن تكشف عن أدلة على انتهاكات القانون الدولي.
• خلال إحاطة مغلقة نظمها مجلس الأمن القومي يوم الجمعة في البيت الأبيض، قال مسؤول في مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة تجري تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، حسبما أكد مصدر حضر الإحاطة لـ"هافنغتون بوست".
انفصام الإدارة الأميركية
ما كشفت عنه "هافنغتون بوست" يعكس الانفصال بين التزام إدارة بايدن بسياسة الرئيس الداعمة بشكل مطلق لحملة إسرائيل على قطاع غزة، ووعي الخارجية بأن هذه السياسة غير قانونية وتورط مسؤولين أميركيين في جرائم حرب.
كما تتناقض هذه المعلومات مع تصريحات كيربي والذي رفض بشدة انتقادات سياسة إسرائيل، ولا سيما وصف دعوى محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب بأنها "عديمة الجدوى، وتؤدي إلى نتائج عكسية، ودون أي أساس في الواقع على الإطلاق".
ويعتقد بعض الخبراء أن تقييمات إدارة بايدن للأخطاء الإسرائيلية المزعومة يمكن أن تساعد في خلق محادثة أكثر جدية حول المساءلة عن الخيارات الأميركية والإسرائيلية خلال حرب غزة، فضلا عن تغيير المسار.
وكشف بايدن يوم الخميس عن مذكرة جديدة تنص على أن المساعدة العسكرية الأميركية لجميع الدول (بما في ذلك إسرائيل) يجب أن تلتزم بالقانون الأميركي والدولي، وتحدد الخطوات التي يجب على المسؤولين الأميركيين اتخاذها لضمان ذلك.
شكوك حول تطبيق السياسة الأميركية على إسرائيل
وأعرب محللون ومسؤولون سابقون عن شكوكهم في إمكانية تطبيق هذه السياسة بجدية على إسرائيل، التي عاملها بايدن منذ فترة طويلة بدفء أكبر من معظم السياسيين الأميركيين.
وفي ديسمبر، قال مسؤولو إدارة بايدن لصحيفة "واشنطن بوست" إنهم لا يستطيعون تقييم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الوقت الفعلي، لكن ليس لديهم معلومات تشير إلى أن إسرائيل انتهكت معايير حقوق الإنسان العالية تاريخيا للرئيس فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.
وتجاوز بايدن الكونغرس مرتين في ذلك الشهر لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
واحتفل فريق بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بمذكرة الأسبوع الماضي باعتبارها خطوة كبيرة نحو منع انتهاكات القوانين الدولية المصممة للتخفيف من تأثير الصراع.
ومع ذلك، قال مراقبون لـ"هافنغتون بوست" إنه حتى لو تم تطبيق هذه المذكرة بصرامة، فسيستغرق الأمر أشهرا حتى يحدث فرقا في الحرب الحالية، وهو احتمال يعتقد الكثيرون أنه ممكن فقط في حال اتجاه بايدن بجدية نحو عملية السلام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالبيت الأبيض غزة حماس محكمة العدل الدولية وزارة الخارجية لحقوق الإنسان الأسلحة بايدن تل أبيب عملية السلام حماس غزة بالبيت الأبيض غزة حماس محكمة العدل الدولية وزارة الخارجية لحقوق الإنسان الأسلحة بايدن تل أبيب عملية السلام أخبار إسرائيل للقانون الدولی إدارة بایدن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقاطعة وحصار إسرائيل أهم من الاعتراف بدولة فلسطينية
تنوي فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، لتنضم الى 142 دولة حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي الأولى من بين الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تعرضت نية الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية لهجوم إسرائيلي، منذ الإعلان عنها في مطلع شهر نيسان/ أبريل، بذريعة أن الاعتراف بفلسطين هو اعتراف بـ"حماس" ويمنحها القوة.
وتهكم السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي على الرئيس ماكرون بأنه "لم يحدد أين تقع بالضبط"، مضيفا بسخرية: "يمكنني الآن أن أكشف حصريا أن فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية، وستسمى الدولة الجديدة "فرانس-ستين" (France-en-stine).
رغم توضيح الموقف الفرنسي من خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي تحمل جملة من شروطٍ تتلخص بنزع سلاح حركة حماس، وكذلك سلاح الدولة المعترف بها، ثم يتبعها اعتراف عربي بإسرائيل المندمجة في عالم عربي، إلا أنها لن تتضمن أي إشارة لنزع المستعمرات الصهيونية المقامة على أراضي الدولة، وبدل ذلك يستعاض عنه بالطلب من إسرائيل وقف الأنشطة الاستيطانية، ولا يتحدث عن مصير المستعمرين، ولم يذكر أي إشارة عن سلاح وجيش عصابات المستوطنين، الذين يشنون حربهم الخاصة لتدمير هذه "الدولة". فالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين على أهميته، ودلالته السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يخلو تحديد ماهية الدولة، ومرجعياتها القانونية على الأرض، وتحكّم الشعب الفلسطيني بموارده وحدوده وسيادته، لذلك كان موقف ترامب أيضا من نية الرئيس الفرنسي للاعتراف بفلسطين أن "كل ما يقوله غير مهم".
تأتي النية الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين من خلفية وطأة العجز الدولي المذل أمام إسرائيل وجرائمها، لا من الإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ورفض سياسات المستعمرين على الأرض، وعدم اتخاذ موقف حازم وحاسم منها يفسر النية الفرنسية كمحاولة للتخفيف من ثقل مسؤوليتها المتواطئة مع الاحتلال
فالدولة التي تعترف بفلسطين يفترض أنها تعترف بشرعية وحقوق الفلسطينيين ووجودهم التاريخي في أرضهم، وتحترم تجسيد إرادتهم عليها، وتعترف بالإطار القانوني الذي يُقر بعدم استيلاء الاحتلال على الأرض بالقوة أو استخدامها لإخضاع شعب وقتله وتهجيره. وجوهر الاعتراف أن تكون هناك إدانة واضحة وصريحة للاحتلال ولجرائمه، كمقدمة للاعتراف، ويسبقها موقف واضح بوجوب مقاطعة هذا الاحتلال وفرض عقوبات مشددة عليه لعدم احترامه القوانين الدولية والإنسانية، وعلى ما اقترفه من جرائم إبادة وحرب وضد الإنسانية، واعتماده سياسة التطهير العرقي.
لذلك، تأتي النية الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين من خلفية وطأة العجز الدولي المذل أمام إسرائيل وجرائمها، لا من الإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ورفض سياسات المستعمرين على الأرض، وعدم اتخاذ موقف حازم وحاسم منها يفسر النية الفرنسية كمحاولة للتخفيف من ثقل مسؤوليتها المتواطئة مع الاحتلال.
نقاش الخطوة الفرنسية للاعتراف بفلسطين بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، من خلال اجتماع يسبق تاريخ أيلول/ سبتمبر المقبل بمشاركة عربية، يتضمن بحث تجريم مقاومة الفلسطينيين للاحتلال، لا البحث عن محاسبة المحتل عن جرائمه وفرض عقوبات عليه. كما أن العبارات المتعلقة بوضع الأراضي المحتلة بحسب القرارات الدولية التي تدعو إسرائيل للانسحاب منها قبل حدود جريمة عدوان حزيران/ يونيو 1967، لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، لم تُدرج في بيان نية الاعتراف، ولا يحدد البيان مدينة القدس، نظرا الوضعية القانونية والسياسية لها، وضرورة عدم اللجوء لتغيير الواقع على الأرض، كما بشأن وصف الاستيطان كجريمة حرب وضد الإنسانية، لأنه يقوم على هدم قرى وبلدات فلسطينية وإجبار السكان على الانتقال أو جعل حياتهم لا تطاق بتحويل مدن الدولة المفترضة لمعازل فصل عنصري تمنع تجسيد كيان فلسطيني على الأرض. فاعتماد سياسة فرض العقوبات على إسرائيل وفرض المقاطعة عليها يعني بالمضمون اعترافا بعدم شرعية احتلالها ويهدد عمليا بتفكيك بنيتها الاستعمارية، وهو ما يقود يقود لحل "الدولتين".
قبل أيام أجرت إسرائيل تصويتا في الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، ويدعو أقطاب حكومة نتنياهو، من بن غفير وسموتريتش وعميحاي، لتسريع عملية الإبادة في غزة لجعل التطهير العرقي أمرا نافذا، وفرنسا ومن خلفها كل الحكومات الغربية تتعرض لضغط أخلاقي وقانوني وسياسي وشعبي، بفعل الجرائم الإسرائيلية، لكنها للآن غير قادرة على تغيير مواقفها بالشكل المطلوب. فسياسة إمساك العصا من المنتصف ما زالت تتحكم بمعظم هذه السياسات، في ظل دعم عسكري ومادي وسياسي لإسرائيل يسمح لها بمواصلة الجرائم، وفي ذات الوقت تقدم نفسها حريصة على "السلام" والقول إنها مع دولة فلسطينية أو حل الدولتين، دون إدانة تدمير هذا الحل من قبل إسرائيل.
رغم تبدل مواقف كبرى حول العالم من السردية الصهيونية، ووصول القضية الفلسطينية بعدالتها وزخمها لمستويات عالية في إدانة جرائم إسرائيل في المحاكم الدولية واعتبار الاحتلال غير قانوني، وإدانة قادتها بارتكاب جرائم الإبادة. إلا أن كل ذلك بحاجة لجدية مختلفة تكسر هذه العنجهية
إذا، زخم الاعتراف الغربي والفرنسي بالدولة الفلسطينية، أو بخيار حل الدولتين، بددته الوقائع الإسرائيلية على الأرض في الضفة والقدس وغزة، رغم كل المناشدات الفلسطينية والعربية لإسرائيل وخلال أكثر من ثلاثين عاما للكف عن سياساتها العدوانية التي دمرت كل مشروع "السلام" وحل الدولتين. الاعتراف بفلسطين من دون مواقف حاسمة من قبل المجتمع الدولي تجاه إسرائيل لا قيمة فعلية له، لأن إسرائيل في نهاية المطاف تتصرف وتمضي وفق مبدأ الحماية الأمريكية لجرائمها، وبتغطية من نفاق غربي معها وعجز عربي مفضوح. والتجربة القاسية لـ22 شهرا من جرائم الإبادة المتواصلة في غزة، مع مواقف دولية تشير لحق إسرائيل بارتكابها بذرائع مختلفة، ومواقف مائعة تجاه فاشية الطروحات الصهيونية الاقتلاعية للفلسطينيين من أرضهم، كل ذلك يعني أن إشكالات وتعقيدات راهنة وسابقة لا تُحل فقط في مؤتمرات وإعلانات دون مواقف قوية من الاحتلال.
والحال الراهن الذي تشعر به المؤسسة الصهيونية في مظهرها الرئيسي أنها في حالة ظمأ مستمر إلى القوة والغطرسة، والمضي بسلوك العدوان والسيطرة، وهي القيم الأساس التي تتمتع بها العقلية الصهيونية للتعاطي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، فلم يتغير هذا الحال رغم تململ المجتمع الدولي من هذا المظهر، ورغم تبدل مواقف كبرى حول العالم من السردية الصهيونية، ووصول القضية الفلسطينية بعدالتها وزخمها لمستويات عالية في إدانة جرائم إسرائيل في المحاكم الدولية واعتبار الاحتلال غير قانوني، وإدانة قادتها بارتكاب جرائم الإبادة. إلا أن كل ذلك بحاجة لجدية مختلفة تكسر هذه العنجهية، فإذا كان مجرد نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصيب إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة بكل هذا الذعر، ويزعزع ديمقراطيات غربية في ألمانيا وبريطانيا وجعلها متلعثمة، فكيف سيكون الحال لو اقترنت هذه الخطوة فقط مع نية فرض العقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بمسار الاعتراف بالقانون الدولي المرتبط بحقوق الفلسطينيين؟
x.com/nizar_sahli
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة