عقدت  مديرية الشئون الصحية و لجنة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون بين ادارة العلاقات العامة والاتصال السياس، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تعريفية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فيما يخص ذوي الهمم وذلك بحضور الدكتورة “فاطمة رجب” مدير ادارة ذوى الهمم و منسقى مقرات ذوي الهمم بالمستشفيات.

وألقى الندوة الأستاذ عدلى عبد العال  رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية وقد أوضح المحاور الأساسية لإستراتيجية لحقوق الإنسان و هى ،الحقوق المدنية والسياسية (كالتعليم و الصحة)، والحقوق الثقافية و الإجتماعية.

وحقوق و مشاكل المرأة و كبار السن وذوي الإعاقة، التثقيف وبناء القدرات.
وأكد أهمية خلق سبل للتعاون و المشاركة بين لجنة حقوق الإنسان و إدارة ذوي الهمم من أجل إيجاد أفضل الحلول لتذليل الصعاب و المشاكل وتوفير الخدمات المناسبة لذوى الهمم.

وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب ، انه تم إنشاء ادارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية في مايو ٢٠٢٢ بالتوازى مع المبادرات الرئاسية للحد من الإعاقة والمنتشرة في وحدات الرعاية الأولية مثل مبادرة المسح السمعى للمواليد و الإكتشاف المبكر لمشاكل التمثيل الغذائي و تحليل الغدة الدرقية وتلى ذلك إنشاء مقرات لخدمة ذوى الهمم بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حيث تقوم بإستقبال المريض و متابعته داخل المستشفى للتأكد من تلقيه للخدمة المطلوبة دون الانتظار طويلاً وذلك طبقاً للائحة التنفيذية لقانون ١٠ سنة ٢٠١٨.

وأفاد ممدوح ساويرس، منسق إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تتضمن تطبيق الإستراتيجية الوطنية على مستوى مصر و يأتي ملف ذوي الهمم ضمن أهم الملفات الإستراتيجية للدولة كما أكد على اهمية الترابط و التعاون بين مختلف المديريات بالمحافظة.

وأكدت هند جمال منسق عام إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، بضرورة الاهتمام و تسليط الضوء على رفع الوعي المجتمعي و بناء القدرات و التثقيف الصحي .

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توحيد المساعي و الجهد من أجل إيجاد حلول لتسهيل التحديات التى تواجه الأطفال من ذوي الهمم في مجال الصحة و المجالات الأخرى كفصول الدمج و الاطفال ذارعي القوقعة و ذوى الاعاقات الحركية و غيرهم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات تابعة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة، إن قوات الاحتلال رفعت علمها فوق مقر الوكالة في خطوة وصفتها بأنها "تحدٍّ سافر" لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مؤكدة أن خرق هذه الاتفاقية قد يفتح الباب أمام مراجعة عضوية الدول في الأمم المتحدة بالتعليق أو الطرد.

وحذّرت المنظمة من أن التراخي الدولي تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.

وأكدت أنه يشجع سلطات الاحتلال على التمادي، ويضعف الالتزام العالمي بإنهاء الاحتلال، ويزعزع الإيمان بفعالية القانون الدولي، ما يتيح للمعتدين تكرار جرائم سبق أن دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.

وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بواجباته وفق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال يوفر "ممراً آمناً" لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وإفلات مرتكبيها من العقاب.

كما انتقد شلبي "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال"، معتبراً أنه يضع الإدارة الأمريكية في خانة "الشريك الكامل" في الفظائع، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأضاف شلبي، أن المنظمة حذّرت منذ عام 1995 من محاولات استهداف وكالة الأونروا ضمن مساعٍ لإلغاء رمزيتها المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للوكالة وتمكينها من أداء برامجها التي تخدم غالبية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وجددت المنظمة تأكيدها على رفض أي محاولات للالتفاف على القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، مؤكدة أن أي إجراءات تخالف تلك القواعد تعتبر باطلة، ومشددة على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يكون في صدارة الجهود المرتبطة بتنفيذ القرار.

كما أدانت المنظمة الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، محذرة من أن الانتهاكات الجارية باتت تقترب بشكل خطير من استكمال أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات هدم وتهجير قسري وملاحقات وقتل خارج نطاق القانون واعتقالات واسعة، وفي القلب من ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني.
 

طباعة شارك المنظمة العربية لحقوق الإنسان قوات الاحتلال الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مدينة القدس الشرقية اللاجئين الفلسطينيين تهجير قسري جريمة الإبادة الجماعية المحامي علاء شلبي

مقالات مشابهة

  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: توفير لوجيستيات انتخابات النواب ليس بالأمر الهين
  • وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
  • "الإنسان أولًا".. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • مناقشة نشاط جمعية صبر الموادم التعاونية الزراعية متعددة الأغراض
  • الأمم المتحدة: إقليم كردفان في السودان يشهد تجاوزات مروعة لحقوق الإنسان
  • تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
  • مناقشة أداء الوحدة التنفيذية للمشاريع في البيضاء
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في الدورة الإقليمية حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان" بتونس
  • ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟
  • "حقوق الإنسان" تستعرض الإنجازات الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.. الأربعاء