رئيس «صحة الشيوخ»: لقاء الرئيسين السيسي وأردوغان فرصة حيوية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة فرصة حيوية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء بين الرئيسين استهدف تحقيق مصر لم الشمل في منطقة الشرق الأوسط، ودعم القضية الفلسطينية وتحقيق مصالح الدول العربية، خاصةً في ظل ضعف الموقف العربي وتدخل الغرب في شؤون المنطقة.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن تطرق الرئيسين لوقف إطلاق النار ودعم القضية الفلسطينية وملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، يستهدف استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وأشار النائب الدكتور علي مهران إلى أن اللقاء تطرق للعدد من القضايا الإفريقية والأوضاع في ليبيا والسودان، والتأكيد على ضرورة السعي لإنهاء الصراعات في القارة الإفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتابع رئيس صحة الشيوخ بأن اللقاء استهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية علاوة على زيادة التبادل الثقافي بين البلدين مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أردوغان السيسي تركيا مصر
إقرأ أيضاً:
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
وقعت مصر وبلغاريا بروتوكول "اللجنة المشتركة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين" في 19 قطاعًا استراتيجيًا تُشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك في ختام اللجنة المصرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري.
ووقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.
الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الشاملةوخلال فعاليات اللجنة، أكد الطرفان التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.
كما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
ونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
في سياق آخر، تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.