السعودية تعلن قيمة العجز في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إن البلاد سجلت عجزا في الميزانية قدر بـ80,946 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.
وفي تقرير مفصل عن النتائج الفعلية للميزانية، للعام 2023، كشفت الوزارة أن السعودية سجلت نفقات فعلية بلغت 1.293 تريليون ريال في موازنة 2023 (نحو 345 مليار دولار) مع إيرادات فعلية بلغت 1.
إلى ذلك كشف التقرير أن الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغت 457,728 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار) بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.
يُذكر أنه في عام 2022، سجّلت السعودية أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.
وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية، وقتها.
وكان ذلك أول فائض تسجله المملكة منذ ميزانية العام 2013.
واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
فيديو | وزارة المالية تعلن الميزانية الفعلية للدولة للعام 2023:
- إيرادات فعلية بلغت 1,21 تريليون ريال
- النفقات الفعلية بلغت 1.29 تريليون ريال
- العجز بلغ 80.9 مليار ريال#الإخبارية pic.twitter.com/JGszbegBL4
وبلغت الصادرات السلعية في عام 2023 ما قيمته 94,980 مليار ريال (نحو 25.33 مليار دولار) من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 67,148 مليار ريال (17.90 مليار دولار)، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 17,755 مليار ريال (نحو 4.73 مليار دولار) في نوفمبر 2023، شكلت ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 72,391 مليار ريال (نحو 19.30 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 76.2% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 4,833 مليارات ريال (نحو 1.29 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 5.1% من إجمالي الصادرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال من إجمالی عام 2023
إقرأ أيضاً:
السعودية تُقرّ ميزانية 2026 مستهدفة نموا بـ4.6%
أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026، متوقعة عجزا ماليا أقل، مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع المملكة عجزا بمقدار 165.4 مليار ريال (44.06 مليار دولار) بميزانيتها لعام 2026، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) التي تقدرها عجزا بميزانية عام 2025، مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.
وحسب الإعلان -الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي وترأس جلسته أمس الثلاثاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان– فقد تم اعتماد ميزانية عام 2026 بـ:
نفقات بقيمة 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار) وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025. إيرادات متوقعة عند 1.147 تريليون ريال (حوالي 305.6 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن 1.09 تريليون ريال المقدر العام الحالي. عجز مقدر بـ165.4 مليار ريال، وهو ما يوازي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مقدر عام 2025 يصل 245 مليار ريال.وقال ولي العهد عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".
من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان -لوكالة رويترز، في إفادة قبل إصدار الميزانية- إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.
إعلانويشير بيان لوزارة المالية إلى بقاء احتياطيات الحكومة لدى البنك المركزي السعودي (ساما) عند 390 مليار ريال (103.9 مليارات دولار) حتى نهاية 2026.
وتوقعت المالية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بواقع 4.6% عام 2026، مدفوعا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وتؤكد الوزارة أن الدين العام سيبلغ 1.62 تريليون ريال عام 2026 (نحو 432.1 مليار دولار) أي32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيصل الدين عام 2025 إلى 1.457 تريليون ريال، أي 31.7%.
وفي إحاطة إعلامية أمس الأول، أوضح الجدعان "هذا عجز مستهدف.. بحسب سياستنا المختارة سيكون لدينا عجز حتى عام 2028".